منظمة حقوقية توثق اغتصاب 7 نساء في مراكز أمنية بسوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (مستقلة، مقرها لندن)، اليوم الجمعة، تقريراً بعنوان "العار المستدام"، يوثق اغتصاب سبع نساء في فرع أمن الدولة (التابع للنظام)، بمدينة حماة وسط سوريا.
وأشار التقرير، الذي وصل الأناضول نسخة منه، "أن ضحايا الاغتصاب السبع، اعتقلن دون مذكرة اعتقال، كما هو الحال في 99.9% من الاعتقالات التي تقوم بها القوات الحكومية بمختلف تصنيفاتها (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الأجنبية الداعمة للنظام)"، لافتاً أن "السلطات الحاكمة (السورية) تمنع جميع المعتقلين من التواصل مع محامٍ أو مع الأهل أو أي أحد".
وأكد التقرير أن "ما تم توثيقه، مؤشر بسيط عن حجم عمليات العنف الجنسي والاغتصاب، في مقارنته مع جميع أفرع الأمن في المحافظات السورية".
كما أوضح أن القوات الحكومية، اعتقلت ما لا يقل عن 117 ألف شخص، بينهم قرابة 4200 امرأة، معظمهم لم يتم اعتقالهم على خلفية جريمة ارتكبوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
وبحسب التقرير فإن "عمليات الاغتصاب مورست بحق نساء ينتمين للطائفة السنية"، معتبراً أن "هذا النمط من التعذيب يحمل بعداً طائفياً صارخاً"، لافتاً أن "سياسة العنف الجنسي تهدف إلى إرهاب وقمع الحراك الشعبي، ويصنف على أنه التعذيب الأقسى ".
وأورد التقرير تصريحاً لمدير الشبكة، فضل عبد الغني قال فيه "إن ممارسة الاغتصاب على نحو واسع، ستترك آثاراً في المجتمع لن تُمح لأجيال بعيدة، يضاعفها عدم وجود تدابير علاج منهجي للآثار النفسية والصحية والاجتماعية، وبسبب هذه الجريمة تحديداً نرى أنه من الصعب جداً الحديث عن عودة تماسك المجتمع السوري، إن كل ذلك يحرض الطرف المعتدى عليه على ارتكاب ردات فعل لا يُمكن التنبؤ بها، أو تفاديها".
وبحسب التقرير فإن الشبكة السورية، وثقت 52 حالة لمعنفات جنسياً عبر لقاءات مع الضحايا أنفسهن داخل سوريا أو في دول الجوار، "إلا أن هذا لا يُعبر سوى عن الحد الأدنى من الظاهرة، وخاصة في ظل رفضهن الحديث عن تجربتهن، بسبب البعد النفسي، والمجتمعي، وعدم ثقة المجتمع السوري بعملية التوثيق، بعد مرور قرابة خمس سنوات، ارتكبت خلالها مختلف أنواع الجرائم (7500 حادثة عنف جنسي، ارتكب العديد منها بحق أطفال دون سن ال18) وسط إفلات تام من العقاب.
وذكر التقرير أن "القوات الحكومية لجأت عامي 2014 و2015، بشكل مكثف أكثر من ذي قبل لسياسة الابتزاز الجنسي للنساء، وذلك في المناطق المحاصرة، مقابل خروجهن منها، أو إدخالهن مواد غذائية أو طبية أو ما يحظر إدخاله".
واستعرض التقرير سبع روايات لسيدات تعرضن للاغتصاب، عقب اعتقالهن في 3 آب/أغسطس 2012، من حي القصور في مدينة حماة، وبحسب التقرير فإن ظروف اعتقالهن متشابهة إلى حد كبير، وكذلك ممارسات التعذيب والعنف الجنسي.
وفي الختام، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات 2041، و2042، و2139 الخاصة بسوريا، وتحديداً فيما يتعلق بتشكيل ضغط حقيقي على السلطات الحاكمة للإفراج عن المحتجزين تعسفياً، بما فيهم المحتجزين للاشتباه في نشاط أقاربهم.