قال "محمد مهدي البياتي" وزير حقوق الانسان في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إن 14 طفلا و13 امرأة قتلوا ب"التفجير الانتحاري"، الذي استهدف سوقا شعبيا الجمعة الماضية، في ناحية بني سعد، جنوب مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى (شرق). وقال "البياتي" في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "14 طفلا و13 امرأة، إضافة الى العشرات كانوا ضحية التفجير الاجرامي الذي استهدف المواطنين الآمنين في أحد الاسواق الشعبية في منطقة خان بني سعد، في محافظة ديالى، الأسبوع الماضي". واعتبر الوزير العراقي التفجير "جريمة إبادة جماعية ضد التجمعات المدنية، بهدف ترويع الآمنين، من خلال هذه الاعتداءات الإرهابية". من جهتها طالبت كتلة اتحاد القوى العراقية (الممثل الرئيس للمكون السُني في البرلمان العراقي)، رئاسة البرلمان للدعوة الى جلسة طارئة لتدارس "تداعيات الانتكاسة الأمنية"، في مدن محافظة ديالى، بعد الخرق الأمني في ناحية خان بني سعد. ودعا النائب "صلاح الجبوري" عن الاتحاد، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، جميع القوى السياسية في ديالى إلى "تظافر الجهود لإفشال مشاريع ومخططات الإرهاب، وأجندات دول الاقليم، ومحاولات إثارة الاقتتال الطائفي بين أبناء المحافظة". وفي ذات السياق، حذر "همام حمودي" نائب رئيس مجلس النواب العراقي، من "مخطط يستهدف ضرب التعايش السلمي في البلد، سيما في بني سعد بمحافظة ديالى، والتشويش على الانتصارات المتلاحقة لأبطال الحشد الشعبي (ميليشيات موالية للحكومة) والقوات الأمنية في مناطق المواجهة مع داعش". وتتقارب نسبة الشيعة والسنة في محافظة ديالى، شرق العراق، التي تقطنها غالبية عربية، مع أقلية كردية وتركمانية. وأعلنت السلطات العراقية السبت الماضي، أن الهجوم الذي استهدف سوقًا شعبيًا في منطقة خان بني سعد، بمحافظة ديالى، بسيارة مفخخة، الجمعة، أدّى إلى مقتل 100 شخص، وجرح نحو 140 آخرين، وخلف دمارًا هائلًا في المنطقة. وتبنى بيان منسوب ل"داعش" تداولته حسابات لأنصار للتنظيم على "تويتر" تفجير السيارة، مشيراً أن "الهجوم كان ثأرا لقتل السنة في بلدة الحويجة، شمالي العراق، وأن السيارة الملغومة كانت تحمل نحو ثلاثة أطنان من المتفجرات"، فيما لم يتسنّ للأناضول التأكد من صحة بيان "داعش" من مصدر مستقل. ورغم إعلان القوات العراقية استعادة السيطرة على ديالى بالكامل من قبضة تنظيم "داعش" أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن التنظيم ما يزال يشن هجمات في المحافظة.