فلسطين تندد بقانون تشديد العقوبة على ملقي الحجارة

ندد فلسطينيون بقانون إسرائيلي يشدد عقوبة السجن على ملقي الحجارة، لتصل إلى 20 عاما، واصفين إياه بالجائر، والمتناقض مع القانون الدولي والإنساني.
وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، قد صادق مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون يشدد عقوبة إلقاء الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي، والمستوطنين، لتصل 20 عامًا.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت" إن القانون الجديد ينصص على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا، على من يقومون بإلقاء الحجارة وفي نيتهم إصابة ركاب السيارات، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك".
ووصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) القانون بالجائر والعنصري.
وقال لوكالة الأناضول للأنباء:" هذا قانون يعكس حالة العمى والاضطراب التي تعيشها المؤسسة الإسرائيلية التي طالما مارست القمع بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف فارس:" إسرائيل تمارس سلوكا وحشيا عنصريا، والآن تفرض قانونا ينتهك القانون الدولي والإنساني".
وأشار إلى أن 90% من المعتقلين على خلفية إلقاء الحجارة هم من الأطفال دون سن ال18.
وتابع:" هذا يعكس صلافة دولة الاحتلال والائتلاف الحاكم المتطرف في إسرائيل، الذي اصدر 6 قوانين خلال فترة قصيرة في قضايا الأسرى".
ورأى أن القانون لن يردع ملقي الحجارة عن حقهم في "المقاومة".
من جانبهم، ندد مواطنون بالقانون، مؤكدين أنه لن ينجح في إنهاء ظاهرة "ملقي الحجارة".
وقال نهاد ربيع (موظف حكومي):" القانون مجحف، ويعكس صورة الاحتلال".
وأضاف:" لن يكون هذا القانون رادعا أمام إصرار الشعب الفلسطيني".
أما بلال عبد ربه (تاجر)، فقال:" هذا جرم إسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، لا يملك الطفل إلا هذا الحجر ليعبر عن غضبه من ظلم وجبروت الاحتلال".
وأضاف:" هذا القانون يدل على أن الاحتلال يقلق على مستقبله كون من يحمل الحجر يحمل شيء آخر مستقبلا".

من ناحيتها، رأت ليلى عودة (ربة منزل) أن القانون "لن يشكل رادعا للمقاومة، ويعبر عن مدى انتهاك دولة الاحتلال للقانون الدولي والإنساني".
وأضافت:" هذا قانون جائر، إسرائيل تسعى لسلب أبسط الحقوق للشعب الفلسطيني".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم نحو 250 طفلا دون سن ال18، بحسب نادي الأسير.