6 آلاف بلاغ للجنة العليا فى المرحلة الأولى .. مندوب "الكتلة المصرية" يحاول رشوة قاض بحلوان

عرض مندوب ل"الكتلة المصرية" فى إحدى اللجان الانتخابية بمدينة 15 مايو بحلوان رشوة على القاضى المسئول عن اللجنة ليسمح له بالتواجد داخلها لإقناع الناخبين بالتصويت لصالحها مساء الثلاثاء، اليوم الثانى للانتخابات.
لكن القاضى المشرف على لجنة مدرسة حلوان الابتدائية، بدائرة 15 مايو، رفض الانصياع لمحاولة مندوب "الكتلة المصرية"، وتعامل مع الأمر بحسم شديد وأمر قوات الأمن بطرده من اللجنة. وقام القاضى بتحرير محضر ضده، وسارع الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق حول الحادث.
إلى ذلك، تلقت اللجنة العليا للانتخابات أكثر من 6 آلاف شكوى وبلاغ خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التى جرت فى 9 محافظات, من بينها نحو 500 بلاغ تقدم بها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية, كما تلقت عقب غلق باب التصويت بلاغات مجمعة من أكثر من 10 آلاف ناخب, تم غلق الباب أمامهم على الرغم من وجودهم أمام اللجنة قبل السابعة.
والبلاغات المقدمة ضد حزب "الحرية والعدالة" بلغت نحو 50% من إجمالى الشكاوى, بينما جاءت البلاغات فى المرتبة الثانية بنسبة نحو 40% بسبب عدم فتح اللجان فى موعدها, وعدم وجود قضاة داخل اللجان, وعدم وجود بطاقات الانتخاب أو الحبر الفسفورى, أو أى إجراءات متعلقة بالعملية الانتخابية, و10% أخرى تمثلت فيما بين وجود وفيات داخل الكشوف والرشاوى الانتخابية, وحدوث مشاحنات أو مشاجرات أدت لغلق اللجان, أو وجود الناخب لاسمه موقع عليه داخل اللجنة, مما يفتح باب التزوير.
وجاء أبرز الاتهامات الموجهة ل "الإخوان المسلمين" استخدام الرشاوى الانتخابية ومحاولة رشوة القضاة واستخدام الشعارات الدينية, والاستمرار فى الدعاية الانتخابية خلال يومى الانتخابات وداخل اللجان, وتحريض الناخبين داخل اللجان على اختيار مرشحيهم.
وأكد المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات, أنه بالنسبة لجميع البلاغات والشكاوى المقدمة, فإنه سيتم التعامل معها وفقا للجرائم الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73 لسنة1956 والوارد فى المواد أرقام 40 و43 وحتى 50 و50 مكرر.
وأضاف أن اللجنة العليا تضطلع بمسئوليتها على البلاغات, وكذلك النيابة العامة تتطلع بمسئوليتها فى هذا الصدد أيضا, ولا يوجد فى كل هيئة من الهيئتين من يكون رقيبا على الآخر, لأن كل جهة تستمد اختصاصاتها من القواعد والقانون المنظمة.
وأوضح أن البلاغات التى سيتم رصدها سيتم إرسالها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها, باعتبارها صاحبة الولاية فى التحقيقات, والجهة المنوط بها إجراء التحقيق وفقا للقانون, وأن اللجنة ليست الجهة المختصة بالفصل فى البلاغات.
وأشار إلى أنه كان ينبغى لمقدمى البلاغات الخاصة بالتجاوزات الانتخابية التقدم مباشرة ببلاغ إلى النيابة العامة أو اللجان القضائية بالمحافظات أو اللجان العامة أو غرف العمليات سواء كانت بالمحاكم الابتدائية أو بمحاكم الاستئناف للتحقيق فيها, والتى تقوم بدورها بإحالتها للمحاكم الابتدائية والاستئناف, والفصل فيها وفقا لبيان ما إذا كان التجاوز فى الدعاية الانتخابية أو الخروق أو الجرائم جناية أو جنحة.