شندي يبرر بيان محلب حول "الثأر" لاغتيال بركات

دافع رئيس تحرير صحيفة "المشهد" الأسبوعية مجدي شندي عن استخدام مجلس الوزراء لكلمة "الثأر", للرد على اغتيال النائب العام هشام بركات.
وأضاف شندي في تصريحات ل"الجزيرة" أنه في مواجهة "الإرهاب", يمكن استخدام كلمة "الثأر"، والتي يعتبرها البعض أنها تتناقض مع "دولة القانون", موضحا أن هذا يحدث حتى في الدول المتقدمة, التي تواجه قتلا خارج نطاق القانون.
وتابع أن "الأعمال الإرهابية تقود البلاد إلى طريق مسدود، وتجعل صوت الذين يطالبون بمصالحة سياسية خافتا".
واستطرد "الاغتيال لا يستهدف الشخص، بل ضرب ركنا من أركان النظام الثلاثة، وهي الجيش والشرطة والقضاء، واختيرت الحلقة الأضعف والأقل احتياطا أمنيا".
وكانت الرئاسة المصرية قالت في بيان لها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إلغاء مظاهر الاحتفال بالذكرى الثانية ل"ثورة 30 يونيو", وذلك حدادا على النائب العام هشام بركات الذي توفي متأثرا بإصابته في تفجير استهدف موكبه.
وبدوره, اعتبر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن النائب العام "ضحى بحياته واستشهد ثمنا لأدائه الواجب"، وأضاف في بيان له أن "الفقيد انضم لمن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وأن المصريين قادرون على الثأر لهذه الدماء"، وأكد أن "الإرهاب لن يستطيع كسر إرادة المصريين أو تقويض عزيمتهم، وسيتم اجتثات جذور الإرهاب من مصر عاجلا".
وكان النائب العام المصري هشام بركات لقي حتفه متأثرا بالجراح, التي أصيب بها في الانفجار, الذي استهدف موكبه صباح الاثنين 29 مايو في حي مصر الجديدة شرقي القاهرة, بتفجير سيارة مفخخة عن بعد, حسبما ذكر بيان رسمي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن بركات "أجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة"، وأكد مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية أن الوفاة ناجمة عن تهتك بالرئة ونزيف حاد لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.
وجاء الإعلان عن وفاة النائب العام ليضع حدا لساعات من التضارب بشأن مصيره عقب نقله إلى مستشفى النزهة غير البعيد عن موقع التفجير في مصر الجديدة.
ونقلت "الجزيرة" عن مصادر أمنية مصرية قولها إن التفجير نجم عن اعتراض سيارة محملة بمواد شديدة الانفجار لموكب النائب العام. وأسفر الانفجار عن احتراق عدد من السيارات, فضلا عن سقوط واجهات المحلات التجارية, وإصابة 7 من طاقم حراسة النائب العام, بالإضافة إلى مصاب مدني.
وبدوره, قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار إن الانفجار أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم شرطيان، دون أن يتطرق لطبيعة إصاباتهم.
وتضاربت الروايات حول عملية الاغتيال, حيث قال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة "الأناضول" إن الكشف الظاهري أظهر إصابة النائب العام بخلع في الكتف وجرح قطعي في الأنف قبل أن يتم الإعلان رسميا عن وفاته متأثرا بجروحه.
وبدوره, كشف مصدر أمني أن النائب العام صدمته سيارة نقل تحمل أسمنت أثناء هروبه من موقع الانفجار, متجها إلى منزله.
وأشار المصدر إلى أن عملية استهداف موكب النائب العام تمت بسيارتين وموتوسيكل ملغمين، وأن السيارتين انفجرتا في سيارات التمويه, التي تسبق الموكب.
وأضاف المصدر ذاته في تصريحات ل"دوت مصر"، أن المستشار هشام بركات نزل من سيارته المصفحة، بناء على تعليمات الأمن المرافق له، واتجه مسرعا ناحية منزله، وفي أثناء مروره اصطدم بسيارة مسرعة, كانت تنقل أسمنت، وحاولت تفادي التفجيرات، فصدمت النائب العام, وطرحته أرضا، وتسببت في إصابات بالغة, نُقل على إثرها لغرفة العناية المركزة.
وقبل يوم واحد من اغتياله، أصدر بركات قرارا بحظر النشر بالقضية 250 أمن دولة عليا، تتعلق بوقائع التمويل الخارجي، واقتحام مقار أمن الدولة في ست محافظات والاستيلاء على وثائق مهمة تضر بالأمن القومي المصري.
وقالت وكالة "الأناضول" إن حركة تدعى "المقاومة الشعبية بالجيزة" تبنت -على صفحة منسوبة لها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- التفجير.
وبثت الحركة الأحد 28 يونيو على صفحتها في "فيسبوك"، مقطعا مصورا توعّدت فيه قوات الأمن مع حلول ما وصفته بذكرى "النكسة"، في إشارة إلى تظاهرات 30 يونيو 2013، التي تم على إثرها عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو من العام نفسه.
ويعتبر تفجير 29 يونيو الأقوى ضد مسئول مصري رفيع المستوى, منذ أن حاول مسلحون اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في تفجير انتحاري أواخر عام 2013. وحينها أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" -التنظيم المسلح في سيناء الذي أعلن لاحقا مبايعته تنظيم الدولة- مسئوليته عن الاعتداء.
وتبنت الجماعة نفسها هجوما أسفر عن مقتل ثلاثة من وكلاء النائب العام، في شمال سيناء، بشمال شرقي مصر، منتصف مايو الماضي.