صحيفة ألمانية تكشف مفاجأة جديدة بشأن أحمد منصور

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مفاجأة جديدة مفادها أنه توجد حالة من الاستياء الواسع في صفوف الائتلاف الحكومي الألماني, المكون من حزبي, "المسيحي الديمقراطي"، و"الاشتراكي الديمقراطي", على خلفية توقيف الإعلامي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور بمطار برلين.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها في 24 يونيو عن ممثل الحزب الاشتراكي بلجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني "البوندستاغ" نيلس أنن قوله :"إن توقيف وسجن منصور ما كان يجب حدوثه على الإطلاق"، واعتبر أن الجهات الألمانية المعنية أصبحت مطالبة بإجراء فحص دقيق لأي طلبات ملاحقة تتلقاها من "دول أو أنظمة ديكتاتورية", لمنع الاستغلال السياسي لأوامر الاعتقال الصادرة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
كما نقلت الصحيفة عن ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في اللجنة ذاتها فيليب مسفيلدر قوله :"إن الحكومة الألمانية أصبحت مدركة لضرورة اتخاذ إجراءات فورية مستقبلا عند تلقيها طلبات إيقاف وترحيل مماثلة".
وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية ذكرت أيضا أن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تواجه حاليا عاصفة من الانتقادات الداخلية على خلفية توقيف أحمد منصور.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 22 يونيو أن ميركل كانت تعرضت لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان لاستضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية هذا الشهر, إلا أن الانتقادات زادت حدتها بعد توقيف منصور.
وتابعت الصحيفة أن توقيف منصور أثار غضب الأحزاب السياسية الكبرى في ألمانيا، موضحة أن أكثر الانتقادات جاءت من نائبة حزب الخضر بالبرلمان الألماني فرانشيسكا برانتنر، التي قالت في بيان على موقعها على الإنترنت :"لا ينبغي للقضاء الألماني تحت أي ظرف من الظروف أن يجعل من نفسه صنيعة النظام الاستبدادي في مصر", بحسب تعبيرها.
وأفرجت السلطات الألمانية في 22 يونيو عن أحمد منصور مقدم البرامج في قناة "الجزيرة", بعد يومين من احتجازه, بناء على طلب من السلطات المصرية.
وقد أطلق سراح منصور بعد لقائه المدعي العام الألماني بعد احتجازه في سجن "مؤبيد" في برلين.
وكان منصور قد مثل أمام قاضي التحقيق الألماني بعد ساعات من توقيفه في مطار برلين, وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة تم نقله بعدها إلى الاحتجاز المؤقت.
وكانت السلطات الألمانية احتجزت أحمد منصور في مطار برلين مساء السبت 20 يونيو, بينما كان يستعد لمغادرة ألمانيا، وذلك بناء على مذكرة توقيف مصرية.
ومثل منصور أمام قاضي تحقيق ألماني في 21 يونيو، ثم نُقل إلى سجن في برلين, ريثما يبت الادعاء العام في أمر احتجازه.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أنه سيتدخل لدى أعلى المستويات في الحكومة الألمانية للمطالبة بإطلاق سراح منصور, مستخدما "حقه القانوني العالمي في تمثيل الصحفيين والدفاع عنهم".
وقال رئيس الاتحاد جيم بوملحة إن الاتحاد والنقابات المنضوية فيه، بما فيها نقابتان ألمانيتان تضمان سبعين ألف صحفي، يدينون بشكل كامل ما قامت به الشرطة الألمانية.
وأشار في اتصال مع "الجزيرة" إلى أن التهم الموجهة لمنصور "تدعو للسخرية والضحك"، وقال :"إن من غير المعقول أن تعطي السلطات الألمانية مصداقية لما يقوله السلطات المصرية, التي تقوم بقمع الصحفيين", على حد قوله.
ومن ناحية أخرى، أطلق ناشطون إلكترونيون عريضة عبر الموقع الشهير آفاز (Avaaz petition) طالبوا فيها الإعلاميين والناشطين وأحرار العالم بالتوقيع على مطالبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإطلاق سراح أحمد منصور فورا.
وبدوره, أصدر المدير العام لشبكة "الجزيرة" بالوكالة مصطفى سواق مساء السبت 20 يونيو بيانا طالب فيه السلطات الألمانية بإطلاق سراح منصور فورا.
واعتبر سواق أن حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جدا, على حد قوله. وأضاف أن "الجزيرة -وهي الأكثر مشاهدة في العالم العربي- نالت نصيبها من ذلك