قال نقيب صيادلة القليوبية الدكتور مجدى ثابت، إن قرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة قرار تاريخى، وانتصار للصيادلة الذين وقفوا يدا واحدة ضد كبتهم وفرض حارس عليهم. وأشار "ثابت" أن فرض الحراسة يعد مخالفة صريحة للدستور في مادته 77، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يتم على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها. وأشار إلى أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة هو إهدار للمال العام، وتدمير لمستقبل هذه المهنة وتكبيل للحريات النقابية وتدمير مستقبل آلاف الصيادلة. وأوضح ثابت، أن حكم المحكمة ليس بإلغاء الحراسة على نقابة الصيادلة فقط بل كل النقابات بمصر فهذا انتصار للديمقراطية كان قد ألغت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة الحكم الصادر بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، وعدم تدخل الإدارة فى فرض الحراسة .
وكان عدد من أعضاء مجلس النقابة قد أقاموا دعاوى ضد فرض الحراسة، وذكروا أن القرار صدر بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهى غير مختصة بنظر تلك المنازعات،ً وتدخل فى الدعاوى إلى جانب المدعين، المحامى ممدوح تمام، وكيلا عن اتحاد النقابات المهنية.