تصاعدت أزمة الصرف الصحى، فى الأقصر، وباتت مشكلة تستعصى على الحل، خاصة أنها تحتاج لاعتماد مالى كبير لاستكمال المشروعات، بينما يصرخ الأهالى "أنقذونا من المجارى ومن إتاوات مهندسى الشركة". ويقول مراقبون: إن ما يزيد على50% من مشروعات الصرف الصحى فى المحافظة توقف تمامًا والسبب نقص الاعتمادات المالية، وإن كان المشروع الوحيد الذى سار طبقًا للخطة الزمنية ولم يواجه أى تأثير بنقص الاعتمادات هو مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالبر الغربى الذى يتم بمساعدة المعونة الأمريكية بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. ومن أبرز المشروعات التى توقفت لنقص الاعتمادات المالية مشروعات توصيل الصرف الصحى لقرى الأقصر( الحبيل - الطود - الزينية قبلى وبحرى - والصعايدة - البغدادى - الضبعية - البياضية مرحلة ثانية). ويقول أحمد عبدالجواد مهندس بالشركة المنفذة: فى أواخر عام 2010 تلقينا إخطارًا من هيئة الصرف الصحى بتوقف جميع مشروعات القرى لعدم وجود ميزانية وحتى الآن لم نحصل على المستخلصات الخاصة بالاعتماد المالى، مما أوقعنا فى مشكلة مع مقاولى الباطن الذين يطالبون بحقوقهم المالية، إضافة إلى مشاكلنا مع الأهالى، حيث يظنون أننا وراء التوقف ويطالبون بعودة الشوارع إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. أما حسين العدوى أحد أبناء العديسات فيقول: فرحنا فى البداية بالمشروع، ولكن "يا فرحة ما تمت"، حيث فوجئنا بتوقف المشروع وبقيام الشركة بسحب معداتها وترك فتحات الصرف التى قامت بإنشائها مفتوحة، الأمر الذى يعرض حياة المواطنين للخطر، مما اضطر الأهالى إلى محاولة سدها بألواح خشبية ولسان حالهم يقول متى يعود المشروع إلى الحياة؟!. أما أهالى البياضية فالأمر مختلف والمشكلة هنا ليست نقص الاعتمادات المالية وإنما الخلاف بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فالهيئة قامت بتنفيذ80% تقريبًا من أعمال المشروع وباقى المشروع متوقف والسبب هو رفض الشركة القيام بأعمال التوصيلات فى شارع العصارة, وكذلك رفض الأهالى لأنهم قاموا بالتوصيل سابقًا على الخطوط القديمة، وأيضًا رفض الهيئة لأن أعمال التوصيل ليست من اختصاصها ليتوقف مشروع قيمته المالية15 مليون جنيه بسبب150 ألف جنيه تقريبًا هى تكلفة التوصيلات المختلفة. وأكد مهندس مسئول بالشركة المنفذة -رفض ذكر اسمه- أن أحد أسباب أزمة الصرف الصحى بالمحافظة يعود للفساد الإدارى من قِبل مهندسى الهيئة، حيث إنهم يفرضون مبالغ مالية على الشركة وعلى مقاولى الباطن ويتحججون بأن رواتبهم ضعيفة، وإذا رفض المقاول فإنهم يمتنعون عن تسليم المشروعات فى موعدها المحدد.