هل تمهد الجامعة العربية لضرب سوريا؟

لم يكن أمام الجامعة العربية خيارات إن هي أرادت البقاء. هذه هي الحقيقة التي سيطرت على أذهان وعقول المجتمعين في القاهرة في اجتماع غير عادي لمجلس وزراء الخارجية العرب، لاتخاذ موقف بشأن الوضع السوري المتدهور.
في اجتماع السبت الماضي رفع وزراء الخارجية العرب شعار "بيدي لا بيد عمرو"، فالحالة الليبية مازالت شاخصة للعيان، وما فعله الناتو لم يبرد أثره بعد، والدمار الذي لحق بالتراب الليبي مازالت أطلاله تحكي قصة شعب وطاغية.
لذا، حاولت الجامعة العربية أن تنقذ سوريا مما هو قادم، لعلم الجميع (عدا بشار ونظامه) أن أيام النظام السوري باتت معدودة، فالحاكم الذي يقتل شعبه كيف ينظر في عين أطفاله اليتامى ونسائه الأرامل وأمهاته الثكلى.. هذه حتمية تاريخية يعرفها الصغير قبل الكبير عدا الطغاة الذين ينتشون برؤية الدم؛ ترياقِ حياتهم.
ذهبت الجامعة العربية منذ أيام قليلة إلى دمشق بمبادرة تقضي بسحب الآليات العسكرية ونشر مراقبين والإفراج عن المعتقلين، فقابلهم بشار في قصره المنيف في دمشق بابتسامة عريضة تفوح منها رائحة الدم الذي تكفلت جموع الشبيحة بإراقته في حمص وإدلب وريف دمشق أيام العيد، وكأنهم أبوا إلا أن يقدموا الشعب السوري أضحية للصنم الأعظم.
الجامعة العربية تعيد اكتشاف نفسها
لم يكن أمام الجامعة العربية إلا أن تأخذ الأمر بيدها، فكان الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب، والذي صدرت قراراته بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، وطالبت الجيش السوري بالكف عن قتل المدنيين.
وصدرت القرارات بأغلبية 18 دولة، واعتراض لبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت، وتضمنت "دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية في غضون ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا، على أن ينظر المجلس في نتائج هذا الاجتماع، ويقرر ما يراه مناسبًا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية".
وفى البيان الذي تلاه وزير الخارجية القطري ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب للدورة الحالية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قال: إن المجلس قرر "تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع الأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارًا من يوم 16 / 11 وإلى حين قيامها (أي الحكومة السورية) بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/ 11/2011".
وأضاف أن المجلس قرر أيضًا "دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين.
كما دعا "الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قرارًا سياديًا لكل دولة".
وفي غطرسة متوقعة قال المندوب السوري في الجامعة العربية: إن هذا القرار بالنسبة لسوريا مرفوض، "ولا يساوي قيمة الحبر المكتوب به على الورق، ولا يعنينا بشيء".
وأضاف أن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية مخالف لميثاق الجامعة، ويوضح أنه جاء "لتنفيذ الرغبات والأجندات الأمريكية والغربية".
وتابع أحمد للتلفزيون الرسمي السوري – كما نقلت رويترز -: إن تعليق عضوية أي دولة في الجامعة يحتاج إلى قرار من المجلس أولًا على مستوى القمة، وثانيًا بإجماع الدول الأعضاء وليس بأغلبيتها.
ردود فعل مرحبة
وكما كان متوقعًا فقد قوبل القرار العربي بترحاب واسع من المعارضة السورية، فقد قالت بسمة قدماني، العضو باللجنة التنفيذية للمجلس الوطني السوري، أبرز جماعة معارضة: إن القرارات تعطي الكثير من القوة لموقف المجلس الوطني السوري الذي أصبح موقفًا عربيًا.
كما أعرب الناشط السوري إبراهيم الشطي عن أمله في أن تؤدي قرارات الجامعة إلى وقف العنف على الفور، وعدم سقوط المزيد من القتلى من الرجال أو النساء أو الأطفال في سوريا.
وعلى الصعيد الدولي قال الرئيس الأمريكي أوباما في بيان صدر من هونولولو – حسبما نقلته رويترز، حيث يستضيف مؤتمر قمة آسيا والمحيط الهادي: "هذه الخطوات الملموسة تكشف عن العزلة الدبلوماسية المتزايدة لنظام دأب على انتهاك حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات السلمية". وأضاف: "سنستمر في العمل مع أصدقائنا وحلفائنا للضغط على نظام الأسد ومساندة الشعب السوري في سعيه من أجل الكرامة والانتقال إلى الديمقراطية التي يستحقها".
أما وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله فقد اعتبر أن قرار الجامعة بعث بإشارة مهمة لأعضاء مجلس الأمن الذين منعوا حتى الآن صدور قرار واضح بشأن سوريا. وأضاف: "سندعو إلى النظر إلى ذلك على أنه فرصة لتغيير المواقف".
تداعيات القرار العربي
القرار العربي وإن كان لا يعني التجميد المطلق لعضوية سوريا، إلا أنه خطوة على طريق التجميد الكلي للعضوية السورية، فقد حرصت الجامعة العربية على إبقاء الباب مواربًا لتراجع الطرف السوري، وإن كان هذا أمرًا يُشك فيه؛ إذ عمد الجانب السوري إلى التصعيد عقب قرار التعليق، فقام المندوب السوري في الجامعة العربية بسب وزير الخارجية القطري وأمين عام الجامعة، في تصرف لا تخفى دَلالته، ويعكس حجم الانحطاط الذي بلغه النظام الحاكم السوري.
كما أن النظام الطائفي سارع إلى إطلاق فرق "الشبيحة" لاقتحام السفارة السعودية في دمشق، وإحداث تلفيات كبيرة، كما حاولوا اقتحام السفارة القطرية تحت ستار الغضبة الشعبية المزعومة. كما أن القرار طالب الدول الأعضاء في الجامعة بقطع العلاقات مع دمشق، وترك تنفيذ القرار رهنًا للسيادة الوطنية لكل دولة.
هذه الحزمة من القرارات وغيرها تعني أننا أمام عزلة دولية للنظام السوري، قد تُفرض عليه بعد أشهر قليلة، فهل استعد النظام لمواجهة هذه العزلة ؟ وهل تكون هذه العزلة بمثابة التمهيد لضرب سوريا على غرار ما حدث في ليبيا؟
الواقع أن النظام السوري كان يعتمد في الماضي على تحالف إيراني – لبناني (ممثلًا في حزب الله والموالين لسوريا)، وهو يأمل في أن يكون هذا الحلف هو البديل حال تنفيذ الدول العربية تهديدها بقطع العلاقات، خاصة وأن هناك دولًا رفضت القرار، كالجزائر واليمن، وتحفظ مصر التي رفضت التدخل الأجنبي في سوريا، مع مطالبتها بتوقف المجازر ضد المدنيين. كما أن محاولة استنساخ التجربة الليبية في سوريا يبدو أمرًا صعبًا للغاية، في ظل المعطيات الحالية، وهي:
1- امتلاك النظام السوري أهم أوراق الضغط، وهي القدرة على مهاجمة إسرائيل من سوريا، أو عن طريق حزب الله، الذي أعلن مؤخرًا امتلاكه المئات من الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى تل أبيب.
2- عدم سماح النظام الإيراني بسقوط النظام السوري الطائفي، والذي يعد رأس الحربة المتقدم للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، كما أن النظام الإيراني يعلم أن ضرب سوريا وإسقاط نظام الأسد هو المقدمة الطبيعية لضرب نظام الملالى في إيران.
3- عدم وجود ثروات تغرى أمريكا وحلف الناتو بضرب سوريا كما هو الحال في ليبيا، والتي لعبت دول الاتحاد الأوروبي دورًا لا ينكر في تسريع ضربة الناتو، طمعًا في بتروله وإعادة إعماره.
4- الدور الكبير الذي يلعبه النظام السوري في حماية أمن إسرائيل، وهو دور لا تكاد لافتة الممانعة التي يرفعها النظام السوري تخفيه.
ولكن يبقى أن محاولة التخلص من نظام الأسد لابد وأن تأتي ضمن مشروع أكبر، يعيد ترتيب المنطقة من جديد، بالتخلص من حزب الله، والتخلص من القدرات النووية الإيرانية، مع تكفل دول الخليج بدفع فاتورة تلك الحرب المكلفة. في هذه الحالة قد تتحرك الآلة العسكرية لإنقاذ الشعب السوري، أما أن تتحرك من أجله فقط في الحالة السورية فهذا أمر مشكوك فيه.
المصدر: الإسلام اليوم