اللجنة العليا للانتخابات: التحقيق في تمويل مشبوه للدعاية الانتخابية

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات‏‏ أن أجهزة الرقابة المختلفة تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من رصد أموال مشبوهة تلقتها بعض التيارات لاستخدامها في الإنفاق علي الدعاية الانتخابية‏.
وقال عبدالمعز في حديث خاص لصحيفة الأهرام- إن اللجنة ليست غافلة عما يتم إنفاقه من أموال علي الدعاية وعندما وضعت قواعد لذلك فهي تملك الأدوات التي تساعدها في إحكام الرقابة عليها، موضحا أن الأجهزة التي تقوم بهذا الدور ضبطت بالفعل الأموال التي تم توظيفها في الدعاية الانتخابية لتيارات سياسية بعينها بالمخالفة للقواعد المقررة بحكم القانون.
وأضاف رئيس اللجنة أنه قام بانتداب قضاة من محكمة الاستئناف للتحقيق في هذه النوعية من القضايا واتخاذ ما يلزم قانونا، وسيتم إعلان التفاصيل أمام الرأي العام بعد انتهاء التحقيقات ومحاسبة المستفيدين من هذا التمويل وفق القانون دون تهاون من اللجنة التي ستكون يدها قوية في الضرب عليهم.
وأشار عبدالمعز إفى انه سيتم إعلان النتائج بالنسبة للمقاعد الفردية في موعد أقصاه صباح اليوم التالي للانتخابات، بينما تعلن نتائج القوائم خلال 48 ساعة من انتهاء التصويت لأنها تخضع لنظام معقد بعض الشيء.
وحول المخاوف من عدم قدرة الدولة علي تأمين عملية التصويت، أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم أنه لا يوجد ما يدعو إلي القلق في وقت يملك فيه الجيش القدرة علي العبور بالانتخابات إلي شاطئ الأمان، مشيرا إلي أنه حصل علي وعود من المجلس الأعلي للقوات المسلحة تكفي لتبديد كل المخاوف التي تنتاب البعض وتأكيدات كثيرة بأن المجلس سيعمل علي تأمين الانتخابات بصورة تحقق الردع المطلوب لكل من تسول له نفسه إثارة الفوضي أو زعزعة استقرار المجتمع.
وعن إصرار الإخوان المسلمين علي استخدام شعارات دينية في الدعاية الانتخابية، أوضح رئيس اللجنة العليا أنه ليس من مصلحة أي فصيل سياسي اختراق القانون وعدم احترامه، ولن يكون هناك أحد فوق القانون ولذلك أقرت اللجنة القانونية التي تضم مجموعة من خيرة قضاة مصر أن شعار الإسلام هو الحل الذي يستخدمه حزب العدالة والحرية هو شعار ديني خالص ولا يجوز استخدامه في الانتخابات.
وأضاف أنه تم إخطار هذا الحزب بذلك وإذا اخترق القانون ورفع هذا الشعار فسنقوم بإبلاغ المحكمة العليا بالقضاء الإداري لتوقيع الجزاء المقرر طبقا للقانون، أي أن الفيصل النهائي في الأمر سيكون للمحكمة الإدارية العليا وليس للجنة الانتخابات.
وعما تردد عن مقاطعة بعض القضاة للإشراف علي الانتخابات، شدد المستشار عبدالمعز إبراهيم علي أن اللجنة العليا لم تتلق إخطارا واحدا من أي قاض يعتذر فيه عن عدم المشاركة، وجميع القضاة علي أهبة الاستعداد للتحرك إلي اللجان الانتخابية في الوقت المحدد دون تردد أو تقصير.