وزير المالية: مصر لم تطلب مساعدات من صندوق النقد

أكج وزير المالية المصري حازم الببلاوي أن مصر لم تطلب مساعدات من صندوق النقد الدولى فى أثناء زيارة بعثته إلى مصر خلال الأسبوع الجارى.
و أضاف الببلاوي في حديثه لوكالة بلومبرج الإخبارية أمس، أنه «لم يتم الاتفاق على أى قروض من أى جهة.. فمازلنا ندرس جميع الخيارات، ولم يتخذ قرار حتى الآن»، بحسب ما نقلته صحيفة الشروق المصرية.
يأتى ذلك فيما قال السفير ويليام تايلور المسئول عن ملفات التحول الديمقراطى فى مصر وتونس وليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية إنه التقى خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضى بوزير المالية حازم الببلاوى الذى أوضح له حاجة الحكومة المصرية إلى تمويل مباشر فورى لسد العجز بالموازنة، فاعتذر له موضحا أن الولايات المتحدة لا تستطيع المساعدة فى حل هذه المشكلة، نظرا لما تعانيه من عجز فى ميزانيتها الفيدرالية.
وأضاف أنه أبلغ الجانب المصرى عن برامج «أوبك» لتقديم ضمانات للقروض اللازمة لخلق فرص عمل.
فى الوقت نفسه، نفى السفير تايلور وجود «وديعة» تضخ فيها أموال المساعدات الإضافية التى تقدم لمصر، وأكد أن بلاده تريد أن تكون هناك مشروعات يستطيع المصريون أن يشاهدوها ويشعران بتأثيراتها. وهذه المشروعات يجب أن تكون مشتركة بين جانب أمريكى وجانب مصرى.
كانت مصر قد حصلت على قرضين من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر قيمتهما مليار دولار الشهر قبل الماضى. وقد أكد الببلاوى، فى تصريحات له الشهر الماضى، أن «مصر فى حاجة ملحة للسيولة لسد العجز».
وبالرغم من الضغوط الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا، فإن رانتا ساهاى، مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، وأحد أعضاء البعثة التى زارت مصر خلال الأيام الماضية، أكدت أن «الإمكانيات الاقتصادية لمستقبل مصر واعدة».
إلا أن مسئولة البعثة قد أشارت إلى أن «الحفاظ على معدلات الاقتصاد الكلى، والاستقرار الاجتماعى فى الوقت الراهن لا يزال يمثل تحديا للبلاد»، بحسب تعبيرها فى البيان الذى أصدره الصندوق أمس الأول فى ختام زيارته للبلاد.
واعتبرت ساهاى أن الاقتصاد المصرى أمامه فرص واعدة على المدى المتوسط، إلا انه يواجه تحديات فى الأجل القصير تتمثل فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى والتماسك الاجتماعى، فى ظل فرص نمو الاقتصاد المتواضعة فى الوقت الراهن.
وكان بيان المالية الذى صدر أمس الأول حول زيارة بعثة الصندوق قد أكد أن البعثة رحبت بالتقدم الذى أحرزته السلطات المصرية فى مجال إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وإعداد خطة لتحقيق نمو اقتصادى شامل وخلق فرص العمل.