«القضاء الأعلى» يطالب بضرورة إنشاء شرطة قضائية

خاطب مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية أرواح القضاة، وشدد المجلس في خطابه علي ضرورة زيادة تأمين القضاة منعا لتكرار الحادث الذي راح ضحيته 3 قضاة قد لقوا مصرعهم على يد مسلحين مجهولين بمدينة العريش.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن المستشار محمد حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، قرر خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد، مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية أرواح القضاة.
وشدد المجلس في خطابه علي ضرورة زيادة تأمين القضاة منعا لتكرار الحادث الذي راح ضحيته 3قضاة قد لقوا مصرعهم على يد مسلحين مجهولين بمدينة العريش.
وأضاف للمجلس أنه تقرر أيضا تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ، مشيرا إلي أن المجلس أقر اليوم خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته وحسب سعة المحاكم وقوتها، ومخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة الشهداء.
وأوضح الأمين العام للمجلس، أن هذه القرارات تم اتخاذها عقب الهجوم الغادر علي القضاة والذي أودى بحياة ثلاثة من القضاة أثناء عودتهم من عملهم بمدينة العريش، وهم: القاضي محمد مروان عبد الله عرفه شقيق المستشار عمر مروان رئيس الأمانة العامة للجنة الانتخابات البرلمانية، والقاضي عبد المنعم مصطفى عثمان، والقاضي مجدي محمد رفيق مبروك، وشريف محمد عبد العزيز قائد السيارة التي كانت تقل القضاة.
وأشار إلى أن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية أرواح القضاة، ومخاطبة وزارة الداخلية لزيادة التأمين منعًا لتكرار الحادث الأليم.
في نفس السياق، طالب المستشار محمد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بضرورة إنشاء شرطة قضائية، مستنكرًا في الوقت ذاته ماحدث من هؤلاء المجرمين، معربًا عن حزنه وغضبه الشديد، قائلاً: "يتوهمون هؤلاء الإرهابيين أنهم سيرهبون القضاء".
وقال الجمل إن "الحادث المؤلم الذي جري أمس وأسفر عن مقتل 3قضاة بالعريش، وقبلة من محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي؛ أصبح أمرًا يستدعي إنشاء مايسمى بالشرطة القضائية"، مضيفًا أنه لابد من توقيع العقاب الصارم على هؤلاء القتلة المجرمين".
يذكر أن 3قضاة قد لقوا مصرعهم على يد مسلحين مجهولين بمدينة العريش، وذلك بعد ساعات من حكم المحكمة بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين إلى فضيلة المفتي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"الهروب الكبير".