"شارة رابعة" وهتافات قبل النطق بالحكم على مرسي

في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"

ردد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين هتافات "ثوار أحرار.. هنكمل المشوار"، كما رفعوا شعارات "رابعة العدوية" داخل قاعة المحاكمة قبل جلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضيتي "التخابر"، و"اقتحام السجون".
وبحسب مراسلي وكالة الأناضول، فإن المتهمين في قضية "اقتحام السجون" اصطفوا صفا واحدا، قبل بداية الجلسة اليوم السبت، أمام الكاميرات ورفعوا شعار "رابعة العدوية"، ورددوا هتاف " ثوار أحرار هنكمل المشوار" و " مصر يا أم ولادك أهم"، و"مرسي رئيس الجمهورية" و"إحنا الشعب الخط الأحمر".
ومثل ثلاثة متهمين بزي الإعدام الأحمر في مقدمتهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، إلى جانب القياديين بجماعة الإخوان سعد الحسيني ومصطفى الغنيمي.
ويعتبر الحكم ضد مرسي، في حال صدوره في جلسة اليوم، الأول بحق رئيس مصري سابق يتهم ب"التخابر مع حماس" أو "الهروب من السجن"، وقد تصل أقصى عقوبة فيهما إلى الإعدام.
وفي قضية التخابر، بدأت أولى جلسات محاكمة مرسي في 16 فبراير2014، وقبل جلسة النطق بالحكم اليوم عقدت في القضية 33 جلسة، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر".
أما في قضية "اقتحام السجون"، فقد بدأت أولى جلسات المحاكمة فيها في 28 يناير2014، وقبل جلسة النطق بالحكم اليوم عقدت في القضية 34 جلسة، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، "أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد".
ومنذ ساعات الصباح الأولى، تحول تحول مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، التي تشهد، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط مقر المحاكمة
ووفق المصدر ذاته لوكالة الأناضول، فإن الإجراءات الأمنية، اليوم، هي أشد كثافة من تلك التي شهدتها جلسة النطق بالحكم على مرسى وآخرين فى قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" في 21 أبريل/نيسان الماضي، والذي صدر حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهم "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب".
ووضعت قوات الأمن، صباح اليوم، حواجز حديدية فاصلة، لمنع الوصول إلى بوابة المحاكمة الرئيسية، بينما سمحت للإعلاميين والمحامين الذين يحملون التصاريح اللازمة بدخول قاعة المحاكمة، لكنها منعت الجميع من اصطحاب الهواتف المحمولة.
كان اللواء علاء عبد الظاهر، مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة، قال في تصريحات صحفية، مساء أمس، إن "هناك تعليمات برفع حالة الاستعداد القصوى أثناء المحاكمة للتعامل مع أى بلاغات من خلال الأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات مع إلغاء الإجازات والراحات لجميع رجال الحماية المدنية، نظرًا لدرجة الاستعداد التى تم رفعها لجميع نقاط الإطفاء على مستوى العاصمة".
ويبث التلفزيون المصري جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة.
وعشية جلسة النطق بالحكم في القضيتين، بثت إحدى الفضائيات العربية تسجيلا منسوبا لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، تضمنت شهادته خلال جلسة سرية أمام قاضي محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، قال فيها إن "قيادة الجيش لم تبلغ ولم ترصد دخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق مع قطاع غزة، خلال أحداث الثورة".
وقد يخالف التسجيل، في حالة التأكد من صحته، شهادات في قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها مرسي، أدلت بها قيادات أمنية خلال هذه الفترة؛ حيث قالت إنها رصدت دخول عناصر تابعة ل"حماس" و"حزب الله" وشاركت في عملية اقتحام السجون.
ويواجه 36 شخصا بينهم مرسي و35 آخرين في قضية التخابر مع حماس اتهامات متعلقة ب"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر"، فيما يواجه 131 متهمًا بينهم مرسي في القضية الأخرى اتهامات باقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.
ولوجودهم خارج مصر أو عدم تمكن السلطات المصرية من إلقاء القبض عليهم، لن يمثل أمام هيئة المحكمة 104 متهمين، بينهم 73 فلسطينيًا.
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، قالت في بيان لها في 17 فبراير 2014، إن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية بحق 73 فلسطينيًا، كاذبة ومفبركة، مشيرة إلى أن 4 من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية.
وفي حال صدور حكم في جلسة اليوم، ما لم تمد هيئة المحكمة أجل النطق به، فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ النطق به، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة تقاضى أعلى)، لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أو تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا.
ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى مع "قطر"، تنظرها المحكمة في جلسات متعاقبة، بينما ينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو/ أيار الجاري، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق بحبسه على ذمة التحقيق في اتهامه ب"التحريض على مواجهة الدولة" خلال فض اعتصام أنصاره بميدان رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013، والذي خلف مئات القتلى والجرحى، حسب حصيلة رسمية.