قرر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الاثنين تفعيل مركز السنة والسيرة النبوية، الذي انشأ بقرار جمهوري . يأتي هذا في غضون الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الشيخ أبو إسحاق الحويني والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية والحديث الدائر في أروقة الأزهر بعد أن أكد السلفيون أنهم أهل الدراية بعلوم الحديث وهو المجال الذي يركز فيه علماء السلفية. وصرح الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام للمجمع، أن المجمع رأي أن السنة قتلت بحثا من ناحية الرواية ولم تستخدم مطلقا من ناحية الدراية بالمدلولات وفقه الحديث والمعنى والنسب في الرواية إلى رسول الله وأسباب ورود الحديث. وأكد أنه سيتم تفعيل هذا المركز من خلال لجنة تشكل لبحث السنة النبوية لتحدد الأهداف والغاية لإنشاء هذا المركز مرة أخرى، بالإضافة إلى قيام المركز ببحث القضايا والمشاكل المعاصرة الخاصة بالسنة النبوية وكذلك القضايا المذهبية؟ كما جدد مجمع البحوث الإسلامية رفضه اعتماد قانون دور العبادة الموحد مؤكدا على تمسكه بتفعيل لائحة تنظيم بناء المساجد الموضوعة منذ 2001. في سياق آخر، أصدر شيخ الأزهر توجيهاته بأولوية التعاقد مع القائمين بالعمل الفعلي "معلمي العقود الموسمية" في الإعلان المنتظر صدوره قريبا، وبناء عليه طالب بعمل حصر للمتعاقدين علي بند الحسابات الخاصة "من معلمي الأزهر". وتم تكليف كل من الأمين المساعد للشئون المالية و مدير عام أمن الأزهر بعمل حصر قيمة التعاقدات وتقديم مقترح لتوحيد أجور المتعاقدين علي بند الحسابات الخاصة علي مستوي المناطق الأزهرية، نظرا لوجود اختلاف في قيم التعاقدات من منطقة لأخرى. كما أصدر توجيهاته بأحقية المعلمين المتعاقدين علي بند الحسابات الخاصة بالمعاهد الأزهرية بان يكون لهم الأحقية في إعفاء أبنائهم بنسبة 50%من مصروفات المدرسية أسوة بباقي زملائهم المعلمين المعينين. وتم تكليف مدير عام الأمن بالتأكد من صحة الشكوى المقدمة من بعض المدرسين المتعاقدين من خصم جزء من الراتب لصالح التأمين الصحي علما بأنه لا يستفيد المدرس بهذا التأمين علي أن يتم عرض الموضوعات "توحيد المرتبات والتأمين الصحي " علي شيخ الأزهر خلال الأسبوع الأول بعد إجازة العيد . صرح بذلك محمد صبيحة مدير عام الأمن.