«الوحش»: من حق «مبارك» البراءة وفقًا للقانون

بعد الحكم المشدد ضده

ثار جدل قانوني حول الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم بمعاقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3سنوات، وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779ألف جنيه، في قضية قصور الرئاسة.
وقال المحامي نبيه الوحش, إن "الحكم الصادر على مبارك ونجليه اليوم في القصور الرئاسية حكم غير جائز, وهو مجرد تحصيل حاصل لأن مبارك قضى ثلاث سنوات في السجن الاحتياطي وهذا الحكم مخالف تمامًا للقانون", مضيفًا: "على مبارك الطعن على هذا الحكم لأنه قضى ثلاث سنوات في محبسه".
وتابع الوحش في تصريحات إلى «المصريون» أن "دفاع مبارك, إذا قدم طعن على هذا الحكم, من الممكن أن تقبله المحكمة ويأخذ إفراجًا على الفور", موضحًا أن "الغرامة المالية المفروضة على مبارك ونجليه هي الوحيدة التي يجب أن تدفع"، قائلاً: "حتى إذا تقدموا بمليون نقض".
وقالت عصمت الميرغني, رئيس اتحاد المحامين الأفروأسيوي لحقوق الإنسان معلقة على الحكم المشدد الصادر ضد مبارك ونجليه في القضية المعروفة إعلاميًا ب "قصور الرئاسة", إن "جميع الوقائع والأدلة المتواجدة أمام المحكمة تدل أن مبارك ونجليه متورطان في استغلال قصور الرئاسة, والحكم المشدد الصادر ضدهم اليوم ليس عليه أي غبار طالما المحكمة أقرت ذلك".
وأوضحت الميرغني, أن "مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك استطاعوا أن ينجوا من أهم القضايا, قتل المتظاهرين, وكان من الطبيعي أن ينالوا عقابهم في بقية القضايا".
وشددت على أنه "هناك فرصة أمام مبارك ونجليه للخروج من تلك القضية من خلال تقديم دفاع مبارك نقض على الحكم الصادر من المحكمة".
واتهمت النيابة العامة مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 بصفته موظفًا عموميًا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.