المحامون: قرارات الجمعية العمومية للقضاة "فئوية".. والمستشار الزند: ما حدث مخطط من قوى خارجية تريد إضعاف الدولة

تظاهر عشرات المحامين وأعضاء من حركة "شباب 6 أبريل" أمام دار القضاء العالي أمس مرددين الهتافات بأن الشعب يريد تطهير القضاء، وقانون السلطة القضائية باطل، ورددوا شعارات: "الشعب يريد تطهير القضاء"، "يا للعار يا للعار القضاة حبسوا الثوار.. القضاة ضربونا بالنار"، إلى جانب هتافات أخرى معادية للقضاة.
وقال المحامي حسين أبو عيسى إنه شاهد قضاة شاركوا في أعمال الجمعية العمومية التي عقدت مساء الجمعة بنادي القضاة وهم يخرجون الأسلحة النارية ويطلقون أعيرة نارية. وأضاف إن المحامين خرجوا في مسيرة سلمية مع الشباب إلا أن القضاة هم من بدءوا بالهجوم وأسفر هجومهم عن إصابة أحد المحامين.
من جانبه، انتقد خالد أبو كريشة وكيل نقابة المحامين سابقا، قرارات القضاة التي أصدروها في ختام الجمعية العمومية، ورأى أنها لا تتسم بالقضائية، لأن القضاء العادل لا يزر وازرة وزر أخرى، ووصف التوصيات التي خرجوا بها بأنها فئوية ولا تليق بالقضاة أن يصدروها.
وأضاف: موقفنا معروف وواضح من مشروع قانون السلطة القضائية فلا يحق للقضاة إصدار قانون مكمل للدستور في غيبة مشرعه، ولا يليق بالسلطة القضائية أن تصدر قانونًا بمرسوم عسكري في غيبة السلطة التشريعية التي تمثل الشعب، لأن الأحكام تصدر باسم الشعب والقوانين تصدر أيضا باسم الشعب، لأن الشعب مصدر السلطات.
وتابع: إننا نربأ بالقضاة أن يمثلوا ضغط على المجلس العسكري بمقاطعة الانتخابات في حال عدم إصدار القانون، فذلك يعتبر ابتزازًا، موضحًا أن المشروع يعبر عن تيارين بنادي القضاة، حيث كلاهما لمأرب شخصي.
وحول قرار القضاة بتعليق إشرافهم على انتخابات نقابة المحامين المقررة في وقت لاحق الشهر الجاري، قال أبو كريشة، إنه طبقا لإلغاء القانون رقم100، فإن إشراف القضاء على انتخابات النقابة ألغي، "لكننا سنسعد بالإشراف القضائي على الانتخابات على الرغم من أنها زالت بزوال القانون".
في حين اعتبر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن ما حدث "هو أمر مدبر ومخطط له سلفا، لأن المنشورات التي وزعت كانت معده من قبل".
وأشار إلى أن تلك المؤامرة تقف وراءها دول وأنظمة تريد القضاء على الدولة، لأنه عندما يخرج شخص ليقول إن الشعب لا يريد القضاء ونطالب بوجود لجان تحكيم فذلك أمر في منتهى الخطورة، لأن معنى ذلك أن نلجأ إلى التحكيم الدولي، وكل منا يفعل ما يشاء، وتلك هي أهداف المخطط الخارجي.
وأضاف الزند، أن هذا الشخص الذي يطالب بذلك يجب أن يتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، "لأننا لم نر في حياتنا أن خرج حزب واشتبك مع الآخر مثلما فعل المحامون، فقد نرى نرى اختلافًا في الرأي لكنه لا يتطور أبدًا إلى التراشق بالألفاظ البذيئة".
وحمل الزند الدولة المسئولية كاملة على ما حدث، لأن القضاة طالبوا مرارا وتكرارا بتأمين جمعيتهم التي ضمت خمسة آلاف قاض، كما أنها تركت المتسببين في تلك المؤامرة بدون عقاب.
في حين أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن تلك التجاوزات لم تحدث على مر التاريخ، ولم نشاهد ذلك العبث والكيل للاتهامات لشخص القضاة.
وأكد أن "الفتنة المأجورة التي تحاول النيل من هيبة القضاة لن تفلح، وإننا متمسكون بتعديل قانون السلطة القضائية الذي دافعنا عنه منذ مؤتمر العدالة الأول ونحن ننادى باستقلال القضاة". وأضاف: عندما تقوم جماعة بتعطيل سير العدالة عبر إرهاب القضاة فإننا لن نقبل أبدا ذلك الوضع المشين.