عادة تكون الحرية مجرد كلمة لا تفعيل لها، وكذلك الصحافة والإعلام يبقون هم المُعبر الحر الأول عن الشعوب، ورغم أن الثالث من مايو هو يوم احتفال بحرية الصحافة إلا أنه احتفال صوري، ويبرز فقط الانتهاكات وتكميم الأفواه وتقييد حرية، بوق الشعوب، ففي مصر وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير، تتزايد وتتصاعد أزمة الصحفيين وأكثرهم بدلاً من أن يحملوا الكاميرا أو القلم، يمسكون بالقضبان ويقبعون خلفها والتهمة «صحفي». «شوكان»: أنا صحفي لست مجرمًا! المصور الصحفي محمود أبو زيد «شوكان»، ألقى القبض عليه مع صحفيين أجانب أثناء فض قوات الأمن اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013، ومدة حبسه منذ ذلك الوقت مُددت بشكل مستمر ورفضت طلبه بإطلاق سراحه، تخرج فى أكاديمية أخبار اليوم وعمل لمجلة «تايم» الأمريكية و«دي تزايت» و«بيلد» الألمانيتين. وأطلق سراح الصحفيين الأجانب، لكن لا يزال «شوكان» في السجن ووجهت له عدة تهم منها الانضمام لجماعة محظورة وتعطيل العمل بالدستور وتخريب ممتلكات عامة وخاصة. وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير، قال «شوكان» أريد أن أسلط الضوء على الوضع الرديء الذي يعاني منه الصحفيون المصريون، الذين يقضون أيامهم في ظلمة السجون. في رسالة له لDW «أقبع في السجن منذ أكثر من 600 يوم ولا أعلم متى ينتهي هذا الكابوس، لا لشيء، سوى لأنني قمت بواجبي وعملي الصحفي، ففي شهر أغسطس 2013 عملت كمصور صحفي ونقلت عملية إنهاء اعتصام رابعة، ولأنني كنت هناك أقوم بعملي، اتهمت بأنني من أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، مثلما هو الحال دائماً». «في بلدي، أصبح العمل الصحفي جريمة جنائية. 13 صحفياً ممن تعاطفوا مع جماعة الإخوان المسلمين حكم عليهم بالسجن المؤبد، بل حكم على أحد الصحفيين بالإعدام». وتسأل «شوكان» أين هم سياسيو العالم الذين خرجوا في باريس للتظاهر ضد مقتل صحفيي «شارلي إيبدو» وطالبوا بالحفاظ على حرية التعبير وحرية الصحافة؟ ووصف «خريج أكاديمية أخبار اليوم» السجن الذي يعيش خلف قضبانه أنها زنزانة صغيرة، في ظروف يصعب على الحيوان العيش فيها، بسبب اتهامات باطلة وبلا أساس – على حد قوله-، مع متظاهرين ألقي القبض عليهم. وطالب من كل الصحفيين في العالم الذي يوجه رسالته إليهم بأن يقدموا الدعم له ويقفوا بجانبه ويضغطوا على الحكومة المصرية لإطلاق سراحه. واختتم «أنا صحفي وليست مجرماً.. ساعدوني رجاء!!»، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير. 14 صحفيًا من بلاط صاحبة الجلالة ل«حبل المشنقة» فلأول مرة تصدر أحكام بالإعدام والمؤبد على 14 صحفيًا في قضية واحدة، وهى القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة»، الأمر الذي اهتزت نقابة الصحفيين من أجله وتسارع لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عنهم. حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، السبت، بمعاقبة وليد عبدالرؤوف شلبي، صحفي بجريدة الحرية والعدالة، محبوس، بالإعدام شنقًا، إضافة إلى 13 آخرين في القضية. والمؤبد لكل من جمال نصار، صحفي ومذيع، هارب، وأحمد سبيع، مسئول موقع إخوان أون لاين، محبوس، وخالد محمد حمزة عباس، رئيس تحرير موقع إخوان ويب، هارب، ومجدي عبداللطيف حمودة، مسئول بموقع إخوان أون لاين، هارب، وهاني صلاح الدين، صحفي بجريدة اليوم السابع، محبوس، وإبراهيم الطاهر السيد، صحفي، هارب، محمد مصطفى العادلي، مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية، محبوس، ومسعد حسين عبدالله البربري، مدير قناة أحرار 25، هارب، وحسن حسني القباني، منسق صحفيون من أجل الإصلاح، محبوس، وعمرو عبدالمنعم فراج درويش، مدير شبكة رصد الإخبارية، هارب. كما شمل الحكم 4 من مؤسسي شبكة رصد التي تمتلك صفحة إخبارية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضم أكثر من 7 ملايين متابع، فضلاً عن الموقع الإلكتروني، من بينهم سامحي مصطفى أحمد عبدالعليم، مدير تنفيذي لشبكة رصد الإخبارية، محبوس، وعبدالله أحمد إسماعيل الفخراني، عضو مؤسس شبكة رصد الإخبارية، محبوس، ومحمد صلاح الدين سلطان، عضو مجلس إدارة شبكة رصد الإخبارية، محبوس. «فريدوم هاوس» و«العفو الدولية» وتقارير انتهاكات الصحفيين في مصر وبحسب تقرير الأخير الصادر عن «فريدوم هاوس» الأسبوع الماضي، سجلت مصر درجة 73 من أصل 100 نقطة وهو الأسوأ خلال 11 عاماً، موضحًا أنها لم تحقق تراجعاً في المكاسب التي جنتها بعد إسقاط مبارك، بل حققت كذلك انحداراً بعد إسقاطه، وذلك «بسبب إلقاء القبض على الصحفيين، وعدد من الدعاوى القانونيةر والتي تمخضت عنها عقوبات قاسية لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام، فيما أدت الأجواء العدائية إلى زيادة للرقابة الذاتية وتدهور في تنوع وسائل الإعلام مع تحول العديد من وسائل الإعلام إلى أنصار للنظام». اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية باستخدام المحاكم لكبت الصحافة، وأدرجت في تقريرًا لها اليوم الأحد، أسماء 18 صحفيًا وإعلاميًا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية. وقالت المنظمة إن عددا كبيرا من الصحفيين احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من 600 يوم. ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، ردًا على التقرير، إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل، وإنه لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيًا وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيس. واستند التقرير إلى عدة قضايا منها قضية السجن ما بين سبع سنوات وعشر سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بتهمة نشر أكاذيب، وترحيل الاسترالي «بيتر جريست» في فبراير في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد أن وجدت محكمة عيوبا إجرائية في القضية الأصلية. وتطرقت المنظمة لقضية حكم صدر بالسجن 25 عامًا على 14 صحفيًا وإعلاميًا الشهر الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف. ويواجه الآن عدد من صحفيو «المصري اليوم» تحقيقًا جنائيًا بعد اتهامهم قوات الأمن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، وورد في التقرير اعتقال المصور الصحفي «أحمد جمال زيادة» في ديسمبر 2013 أكثر من 18 شهرًا قبل توجيه اتهامات له وتمت تبرئته الأسبوع الماضي. وبحسب تقرير العفو الدولية، أن معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن.