33 مدعيا بالحق المدني في محاكمة (مبارك) يتقدمون بطلب لتقصير مدة طلب الرد أو تغيير الدائرة

تقدم 33 مدعيا بالحق المدني رافضين لطلب رد هيئة المحكمة في قضية محاكمة الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين أو ما عرف إعلاميا ب(المحاكمة التاريخية) اليوم الثلاثاء بطلبين لمحكمة الاستئناف، الأول خاص بتقصير مدة النظر في طلب الرد، والثاني تغيير الدائرة المحددة لنظر الدعوي.
وجاءت تلك الخطوة كما يقولون في تصريحات لهم ل(بوابة الشروق) "لأن نظر دعوي الرد محدد له 26 ديسمبر المقبل، وهذا يعني إطالة أمد التقاضي في هذه الدعوي مما يضيع حقوق القتلي والمصابين، الذين نترافع عنهم وعددهم 240، كما أن القانون ينص على أن النظر في طلب الرد يكون في موعد أقصاه شهر من تاريخ التقدم بطلب الرد".
وأضافوا في المذكرة التي تقدموا بها للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، "نقرر رفضنا الكامل لهذا الطلب جملة وتفصيلا ونؤكد أن كل ما ورد به، لا يمت لصحيح القانون بأي صلة، لأن الهيئة الموقرة برئاسة المستشار أحمد رفعت لم تخالف قانون الإجراءات الجنائية في تلك القضية، في أي جلسة من الجلسات، وأن ما يدعيه البعض من أن المحكمة أظهرت ميل أو هوي للمتهمين أو أفصحت عن عقيدتها ببراءتهم هو سخف القول ورجم بالغيب وعلى العكس تماما فقد ساوت بيننا وبين محاميي المتهمين".
وتقدم المحامون بطلب آخر، جاء فيه "نرجو من سيادتكم تحديد دائرة إستئنافية أخري لنظر طلب الرد وسرعة الفصل فيه خاصة وأن أسباب التأجيل على مستندات يمكن الحصول عليها وتقديمها بأقصي سرعة وهذا الأمر مخالف لقانون المرافعات الذي أوجب صدر الحكم في طلب الرد في خلال شهر من تاريخ تقديمه وفقا لنص المادة 157 ج مرافعات".
ورفض المحامون الإفصاح عما دار بينهم وبين مسؤولي محكمة الاستئناف من مناقشات حول الموضوع، مؤكدين أن القرار سيصدر في موعد أقصاه غدا، ووقع على المذكرتين 33 محام منهم، ياسر سيد أحمد، محمد نشأت، تامر جمعة، عبد الله المغازي وناصر العسقلاني وآخرون.
وأوضح المحامي ناصر العسقلاني، في تصريحات ل(بوابة الشروق) "طالبنا بتقصير موعد نظر طلب الرد المحدد له يوم 26 ديسمبر المقبل لسرعة الفصل في الدعوي الأساسية الخاصة بقتل المتظاهرين وأتوقع صدور قرار بتقصير نظر الجلسة لموعد قريب لأنه ليس هناك أسبابا لكل هذه المدة والمحامي مقدم طلب الرد أفسحت له المحكمة لتقديم كافة أسبابه المزعومة، التي إستند إليها في تقديم طلب الرد".
وكان عبد العزيز عامر -أحد المدعين بالحق المدني والمفوض من بعض المحامين لتقديم طلب رد المحكمة- قد طالب برد الهيئة في قضية (قتل المتظاهرين) بدعوي "تهديد المحكمة لهم في آخر جلسات نظر القضية بفصل الدعوة المدنية عن الدعوة الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة المشير طنطاوي وقيام أحد حرس المشير بالاعتداء على محامي ودفعه على الأرض".