70 بالمائة من الأحداث يتم اغتصابهم داخل السجون و مقار الاحتجاز بمصر

أجرت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان دارسة تحت عنوان تحت " الاحتجاز " شملت 104 طفلا من قطاعات جغرافية مختلفة القاهرة والإسكندرية والمنيا، أظهرت ارتفاع نسبة انحراف الأطفال محل الدراسة التى وصلت إلى 50% في القاهرة، والإسكندرية 38%، والمنيا 12 % وباقي المحافظات أقل من 10% . هؤلاء الأطفال ينتمون إلى المناطق العشوائية وحوالي 30% منهم يفتقدون وجود الأب و 15 % تغيبت عنهم أمهاتهم، ويعمل عائلهم فى مهن متدنية اجتماعيا تحقق دخولا ضئيلة للأسرة، و82 % من هؤلاء سبق لهم دخول المدرسة بينما 18 % لم يدخلوا، وأغلب المتسربين من المدرسة بسبب العامل الاقتصادي. وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 38 % من الأطفال المنحرفين دخل أحد أفراد أسرتهم السجن من قبل، وتتنوع التهم التي يتم القبض بسببها على الأطفال ما بين سرقة، وتعاطي مخدرات وحمل سلاح والتي يظل الحدث محبوسا فيها ما بين أسبوع إلي أسبوعين خلالها بتعريض أكثر من 85 % من التعذيب منها الضرب بالأيدي واستخدام أدوات للضرب كالكرابيج والعصي وتعليق الأطفال بالإضافة إلى استخدام الكهرباء كوسيلة لأخذ اعتراف من الأطفال غصباً. أما فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال من قبل شركائهم البالغين فإن حوالي 70 % منهم يتعرضون لمحاولات اعتداء جنسى واغتصاب داخل مقار الاحتجاز، ما يشكل عقداً نفسية للأطفال بعد خروجهم، هذا بخلاف تعرض الأطفال من قبل الكبار إلى مشاجرات أسفرت عن إصابات بلغت نسبتها 41% نتيجة احتجازهم، ولم يجدوا أي خدمات طبية مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات إلى أكثر من 30 % بسبب الإهمال. أوصت الدراسة بضرورة إنشاء قضاء متخصص بالنظر في جرائم الأحداث وأحوال وانحرافهم بالإضافة إلى إنشاء مقار احتجاز خاصة بالأحداث بعيدا عن البالغين حتى لا يتم اغتصابهم، والتفرقة بين الحدث المنحرف والحدث المعرض للانحراف وعدم جواز حبس الحدث من المنحرف احتياطيا بل تباشر حياله إجراءات تحفظية فترة زمنية ومن باب أولي عدم حبس الحدث المعرض للانحراف بل يمكن أن يسلم لذويه. كما أنه لابد من وضع نصوص خاصة بطريقة القبض على الأطفال وعدم استعمال القيود الحديدية لأن هذا يؤثر علي صحتهم وأخلاقهم ويخالف قانون الطفل المصري. في النهاية أوصت الجمعية بإقرار حق المنظمات الأهلية في الرقابة علي أماكن احتجاز وإيداع الأطفال، ونقل تبعية الأحداث بعد القبض عليهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الشئون الاجتماعية أو إدارة مدنية طوال فترة التحقيق، بالإضافة إلى تشديد العقوبات علي منتهكي حقوق الطفل خاصة من المسئولين عن حماية تلك الحقوق سوء من جهاز الشرطة أو دور الرعاية.