بدء نظر دعوة "زكريا شلش" لبطلان انتخابات نادي القضاة

بدأت منذ قليل، دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد عبدالنبي، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المقامة من المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد من خوض انتخابات نادي القضاة، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.
وطالب "شلش" و"عبدالهادي" أمام هيئة المحكمة، بوقف انتخابات نادي القضاة، وإعادة تشكيل اللجنة المشرفة عليه، تحت رئاسة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مستندًا على المادة "13" من لائحة النادي، والتي نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تُشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.
وكان "شلش" قد أقام دعوى قضائية أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.
وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بادعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوصًا خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقًا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني، حيث إن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كل أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيًا عن طريق التفويض فقط.