4 قتلى في اشتباكات بين مسلحين بدارفور‎

قالت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور المضطرب، غربي السودان، إن قواتها صدت هجومين لمسلحين مجهولين وقتلت 4 منهم، فيما أصيب 6 من جنودها بجروح.
وذكرت البعثة، التي تعرف اختصارا باسم "يوناميد" في بيان لها اليوم الجمعة، تلقت الأناضول نسخة منه، "أحبط جنود حفظ السلام هجومين شنهما مسلحون مجهولي الهوية علي أفراد البعثة وقد نجم عن إطلاق النار المتبادل مقتل ما لا يقل عن أربعة من اولئك المسلحين وإصابة ستة من جنود حفظ السلام إضافة إلى مسلح آخر أصيب بجراح".
وأوضح البيان أن الهجومين وقعا في منطقة كاس الواقعة على مسافة 85 كيلومترا من الشمال الغربي لمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ووفقا للبيان "وقع الهجوم الأول مساء الخميس عندما أطلق حوالي 40 مسلحا يمتطون الجياد والإبل النار على مجموعة من حفظة السلام النيجيريين الذين كانوا يقومون بحراسة إحدى آبار المياه. وحاول المسلحون الفرار بإحدى مركبات اليوناميد بعد إطلاق النار على السائق. ومن ثم قامت قوات البعثة بمطارداهم واسترداد المركبة".

ووقع الهجوم الثاني صباح الجمعة على إحدى دوريات اليوناميد القادمة من نيالا قرب مقر البعثة في منطقة كاس، حسبما أفاد البيان.

ونقل البيان عن رئيس البعثة المكلف عبدون باشوا قوله "إننا ندين الاعتداءات التي تستهدف حفظة سلام اليوناميد ونؤكد على إصرار البعثة على الرد على مثل هذه الأفعال بمنتهى الحزم والقوة".

وفيما ناشد حكومة السودان بالإسراع في التحقيق في هذين الحادثين ومحاسبة الجناة أشار إلى أن "المناخ العدائي السائد والإخفاق المستمر في توجيه الاتهامات حيال اولئك الذين يعتدون على حفظة السلام والعاملين في مجال الغوث الإنساني لابد أن يوضع له حدا".

ويشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 الف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.

وتنتشر بعثة يوناميد في الأقليم منذ مطلع العام 2008 وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.

ومنذ إنتشارها فقدت البعثة 61 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهوليين حيث تنشط كثير من العصابات التي تستغل إنعدام الأمن في عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين في الإقليم وإطلاق سراحهم مقابل فدية.

وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.