أكاديمي تركي: مزاعم الأرمن خطر كبير على الدولة

قال المدير العام السابق لأرشيف الدولة التركية، يوسف صاريناي:"نحن أمام خطر تكوين الأرمن لذاكرة وحيدة في العالم سُجل فيها أن 'أول مجزرة في القرن العشرين قد ارتكبت بحقهم'، نأمل ألا تنتقل هذه المشكلة إلى الأجيال القادمة، ونتمكن خلال فترة وجيزة من إقناع العالم بخطأ هذه المزاعم، نظرا لتشكل رأي عام في الماضي يعتبر صمتنا وكأنه اعترافا بالذنب".
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها صاريناي، في مؤتمر "الإمبريالية والمسألة الأرمنية"، الذي نظمه مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية التركي في أنقرة، تطرق فيها إلى تصريحات البابا فرانسيس، بشأن أحداث عام 1915، المتعلقة بمزاعم تعرض أرمن الأناضول إلى إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية، أثناء الحرب العالمية الأولى.
وأضاف صاريناي، عضو الهيئة التدريسية في جامعة اتحاد الغرف والبورصات التركية للاقتصاد والتكنولوجيا أن قانون الترحيل والإسكان الذي سنته الدولة العثمانية خلال تلك الفترة لم يكن يستهدف طائفة أو مجموعة عرقية بعينها، وإنما كان يرمي إلى ترحيل المخلين بالنظام العام، ومفتعلي الاضطرابات إلى منطقة آمنة في الإمبراطورية.
بدوره أوضح مولود يوكسل، عضو الهيئة التدريسية في جامعة أتاتورك، أن الوثائق التي تعود للدولة العثمانية تشير إلى أن 600 إلى 700 ألف أرمني خضعوا للترحيل والإسكان حتى عام 1917، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن أعدادهم في المخيمات التي بنيت قرب سوريا بلغت في فبراير 1916 حوالي 486 ألفا.
وخلال المؤتمر قدم كريستوفر كن، من جامعة كوستال كارولاينا الأميركية عرضا حول نشاطات منظمة "أسالا" الإرهابية (الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا)، وجمعية الطاشناق (الاتحاد الثوري الأرمني)، مشيرا أن لهذه المنظمات ثلاثة أهداف وهي السعي لاعتراف المنظمات الدولية بأحداث عام 1915 على أنها "مجازر" ارتكبت من قبل الأتراك والحصول على تعويضات مادية وضم شرق الأناضول إلى أرمينيا.
جدير بالذكر أن "أسالا" منظمة يسارية متطرفة مسؤولة عن مهاجمة أهداف تركية في الخارج، بين عامي 1975 و1985 وطالت عددا من الدبلوماسيين وانتهى نشاطها عام 1994 بعد انفصالها لعدة مجموعات صغيرة افتقرت للدعم.
وكان بابا الفاتيكان ، قد ترأس الأحد الماضي قداسًا خاصًا، في كاتدرائية القديس بطرس - بمشاركة الرئيس الأرميني "سيرج ساركسيان" - إحياءً لما يسمى ب "ذكرى ضحايا الأرمن"، الذين يفترض أنهم فقدوا حياتهم في عام 1915 حيث قال في بداية كلمته: "إنَّ أول إبادة جماعية في القرن العشرين وقعت ضد الأرمن"، على حد زعمه.
ما الذي حدث في 1915؟
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.
وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.
وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.
وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.
ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.
وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.
وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917 تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية.
وبموجب معاهدة سيفر التي اضطرت الدولة العثمانية على توقيعها، تم فرض تأسيس دولة أرمنية شرقي الأناضول، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمنية إلى إعادة احتلال شرقي الأناضول، وفي كانون الأول/ديسمبر 1920 جرى دحر تلك الوحدات، ورسم الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا لاحقًا، بموجب معاهدة غومرو، إلا أنه تعذر تطبيق المعاهدة بسبب كون أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، ومن ثم جرى قبول المواد الواردة في المعاهدة عبر معاهدة موسكو الموقعة 1921، واتفاقية قارص الموقعة مع أذربيجان وأرمينيا، وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، عام 1991.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة الإبادة الجماعية على أحداث 1915، بل تصفها ب"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.