ننشر شروط المصالحة بين أردوغان والسيسي

حظر القنوات التلفزيونية الإخوانية التي تعمل من تركيا، وإلقاء القبض على بعض المسئولين السابقين من جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين هناك، شرطا النظام الحاكم في مصر لاستئناف العلاقات مع أنقرة.
في المقابل تشترط تركيا الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وإعادة محاكمة آلاف المتعاطفين مع الإخوان، وهو ما يمهد بحسب تقرير نشرته صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية إلى احتمالية إجراء مصالحة بين القاهرة وأنقرة قريبًا.
التقرير أكد أن التصالح مع مصر أحد القضايا التي يُعتَقَد أن تكون على جدول أعمال الحكومة التركية فورًا، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد محاولتين لإصلاح العلاقات بين تركيا ومصر؛ أولاهما: في أغسطس، والأخرى: في سبتمبر، لكن تعنت أردوغان اعترض طريق هاتين المحاولتين.
وأردفت حرييت ديلي نيوز: "تشير المصادر إلى أن تركيا لا تريد استمرار الوضع القائم مع مصر، لحظة قررت الانحياز للمملكة العربية السعودية، المؤيدة للسيسي. عند هذه النقطة، تعتبر القاهرة أن تخلي أردوغان عن تصريحاته متشددة اللهجة ضد السيسي والقيادة المصرية تمثل تطورا إيجابيًا".
واستشهدت الصحيفة ب"إجابة أردوغان على أسئلة الصحفيين المرافقين خلال زيارته إلى إيران الأسبوع الماضي، حيث طرح بعض الشروط قبل تطبيع العلاقات مع مصر، بدلا من اتهام السيسي بانتهاك الحقوق العالمية والقيام بانقلاب. ومن بين الشروط التي طرحها أدوغان؛ الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي، وإعادة محاكمة آلاف المتعاطفين مع الإخوان. وهو ما يمكن اعتباره تغيرا في نهج أردوغان، بالنظر إلى أنه أصبح يتحدث عن شروط لبناء العلاقات".
واستدركت الصحيفة التركية: "لكن مما لا شك فيه سيكون لمصر أيضا بعض الشروط التي أعلنت عنها بالفعل: حظر القنوات التلفزيونية الإخوانية التي تعمل من تركيا، وإلقاء القبض على بعض المسئولين السابقين رفيعي المستوى من جماعة الإخوان المسلمين الذين فروا إلى تركيا بعد تولي السيسي السلطة.