"واشنطن تايمز": هذا مخطط إيران بعد "اتفاق لوزان"

ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن تاريخ الانتهاكات الإيرانية يوحي بأن امتثال طهران ل"الاتفاق النووي", الذي وقعته مع الغرب, غير مرجح.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 10 إبريل أنه وفقا لتقرير الامتثال لمراقبة الأسلحة الصادر عن الخارجية الأمريكية عام 2014 , فإن "إيران حاليا مخالفة لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشبهت الصحيفة إيران بكوريا الشمالية في تجاهلها لأي التزامات للحد من التسلح، وأنها مثلها في ممارسة ما اسمته "الابتزاز النووي" بالغش, للتنصل من القيود الدولية، وأضافت أن إنهاء العقوبات التي تخضع لها طهران سيزيد بالتأكيد قدرتها في الحصول على أسلحة نووية سرا.
وتساءلت الصحيفة "لماذا التفاوض للتوصل لاتفاق إذا كانت الانتهاكات الإيرانية لا تزال قائمة بدون حل؟".
وتوصلت إيران والقوى العالمية في الثاني من إبريل 2015 في لوزان السويسرية إلى "اتفاق إطار" بشأن برنامج إيران النووي، في خطوة اعتبرت تاريخية نحو اتفاقية نهائية قد تنهي 12 عاما من سياسة ما توصف بحافة الهاوية والتهديدات والمواجهة بين طهران والغرب.
وتضمن الاتفاق في مجمله تعليق أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية، ومراقبتها لمدة عشر سنوات إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق شامل بحلول الثلاثين من يونيو المقبل، ونقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب للخارج، وتخفيض أجهزة الطرد المركزي.
ونقلت "الجزيرة" عن مصادر مقربة من مفاوضات لوزان قولها إن إيران وافقت على عدم بناء أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، مع تأكيدها أن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي سترفع حسب التزام طهران بالاتفاق.
ووفقا للمصادر ذاتها، وافقت إيران أيضا على أن تخفض بشكل كبير عدد ما لديها من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم الجاهزة للتشغيل إلى 6104 من أصل 19 ألفا. وستشغل 5060 جهازا فقط لعشر سنوات بمقتضى الاتفاق المستقبلي مع القوى الست, وأضافت أن إيران ستستخدم فقط أجهرة للطرد المركزي من الجيل الأول أثناء تلك الفترة.
وبشأن أكثر المسائل حساسية أثناء المفاوضات وهي الأبحاث وأعمال التطوير النووي، قالت هذه المصادر إن إيران وافقت على عدم إجراء أي منها مرتبط بتخصيب اليورانيوم في منشاة فوردو لمدة 15 عاما.
وأشارت أيضا إلى أن إيران ستزيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني المركبة حاليا في منشأة نطنز وعددها ألف جهاز، وستضعها قيد التخزين تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعشر سنوات.
وبمقتضى الاتفاق الإطار ستتمتع إيران بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا تقيدت ببنود اتفاق نهائي. كما سترفع عنها تدريجيا بعض عقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رغم أن عقوبات أخرى ستبقى سارية وخصوصا تلك المرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويمهد الاتفاق المبدئي -الذي جاء بعد محادثات ماراثونية على مدى ثمانية أيام في سويسرا- الطريق أمام مفاوضات بشأن تسوية تهدف لكبح جماح مخاوف الغرب من أن إيران تسعى لصنع قنبلة ذرية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.
ويعتبر هذا الاتفاق الإطار مرهونا بالتوصل إلى اتفاقية نهائية بحلول الثلاثين من يونيو، علما أن جميع العقوبات على إيران ستبقى سارية حتى توقيع الاتفاق النهائي في الثلاثين من يونيو.
يشار إلى أن دبلوماسيين قريبين من مفاوضات لوزان اعتبروا الاتفاق هشا، ولم يستبعدوا انهيار التفاهمات التي تم التوصل إليها حتى 30 يونيو المقبل, كما يعتقد خبراء أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيكون أصعب كثيرا مما حدث مع الاتفاق الإطاري