مؤتمر المانحين الثالث يختتم أعماله بتعهدات 3.8 مليار دولار لدعم الشعب السوري

تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر المانحين الثالث لدعم الشعب السوري الذي اختتم أعماله بالكويت اليوم بتقديم 3.8 مليار دولار لدعم الشعب السوري ، وفق ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقال كي مون في كلمته الختامية بالمؤتمر إن "هذه القيمة الاجمالية تفوق ما سجله المؤتمر الاول للمانحين الذي بلغ مجموع التعهدات خلاله نحو 1.5 مليار دولار وكذلك المؤتمر الثاني الذي بلغ مجموع التعهدات خلاله 2.4 مليار دولار".
ووجه كي مون الشكر لأمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، على استضافة بلاده هذا المؤتمر للمرة الثالثة على التوالي، وسرعة استجابته وتلبيته النداء الإنساني".

وقال المسؤول الأممي "اعلم تماما أن تنظيم مثل هذا الحدث ثلاث مرات متتالية صعب جدا، وقيادة أمير الكويت الحكيمة مكنتنا من تحقيق ذلك وبأفضل النتائج".
وأشاد بمشاركات الدول المانحة في المؤتمر ومساهماتها السخية مثمنا عمل المنظمات والوكالات الدولية والاقليمية في دعم الاوضاع الانسانية في سوريا وخارجها.
وجدد كي مون التأكيد على أن "الحل السياسي السلمي هو الحل الامثل والأنسب لإنهاء الازمة في سوريا ومعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين السوريين".
وأشار إلى أهمية توفير الدعم اللازم للأمم المتحدة حتى تقوم بدورها في ايجاد عملية سياسية انتقالية داخل سوريا تلبي تطلبات الشعب السوري وتحقق طموحاته.
وشارك في مؤتمر المانحين الثالث وفود من 78 دولة من جميع أنحاء العالم الى جانب أكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية بالإضافة لنحو 100 منظمة أهلية، بحسب إعلان وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، في كلمة له باختتام المؤتمر.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة لمساعدة 18 مليون سوري بينهم أربعة ملايين نزحوا إلى دول الجوار بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات كما يجب مساعدة الدول والمجتمعات التي تكافح لتغطية نفقات استضافتهم.
واستضافت الكويت المؤتمرين الأول والثاني للمانحين لمساعدة الشعب السوري عامي 2013 و2014، وخرجا بإجمالي تعهدات قيمتها نحو 3.9 مليارات دولار (1.5 مليار دولار في الأول و2.4 مليار دولار في الثاني)، منها 800 مليون دولار قدمتها دولة الكويت ، إلا أن الأخيرة طلبت عدة مرات من الدول صاحبة التعهدات الوفاء بالتزاماتها والمبالغ التي تعهدت بتقديمها خلال المؤتمرين.
ومنذ مارس 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف ما يسميها ب"الأزمة"؛ ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وخلفت أكثر من 220 ألف قتيل و10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.