أكدا أن الأقباط لم يرفعا السلاح ضد الجيش.. العوا: قوى محلية وأجنبية تريد إفساد الثورة وراء أحداث ماسبيرو.. وموسى يتهم "فلول الوطني" بالتخطيط لها

قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، إن الأقباط أبرياء مما حدث في ماسبيرو، وإن لا علاقة بالكنائس بأحداث العنف الدموية التي ذهب ضحيتها 24 قتيلاً وأكثر من 300 جريح، معتبرا أن ما حدث "جاء نتيجة اندساس قوى محلية وأجنبية تريد إفساد الثورة المصرية وإيقاف مسيرة الديمقراطية والحيلولة بين الشعب المصري لينشغل عن حكم البلاد".
وأكد العوا ل "المصريون"، أن لديه 20 فيديو يكشف أن المتظاهرين الأقباط والمسلمين لم يبدأوا العدوان على رجال القوات المسلحة، وإنما حدث كان نتيجة إطلاق النار من "عناصر مجهولة" قدمت من شارعين يمين ويسار مبنى الإذاعة والتليفزيون ليعتدوا على المتظاهرين والجيش فحدثت الفتنة ونجحت "الأيدي المندسة" في إحداث فتنة طائفية في هذه المنطقة الحيوية أدت إلى مقتل العشرات من أبناء مصر وإصابة الكثير وإحداث ضرر في المنشآت.
وطالب العوا بتشكيل لجنة من القيادات الدينية والمدنية ورجال الأمن والعسكريون لتقصي الحقائق وفحص الفيديوهات التي التقطها مصورون محترفون حيث راقبت جيدا الأحداث حينها وتعد دليل إدانة ضد من ارتكب الفتنة.
وفي حين رأى أن ما حدث ليس بحاجة إلى قوانين خاصة بالإجراءات الجنائية، طالب- لكي لا يستغل المندسون مثل هذه الأحداث مرة أخرى - بالإسراع بإصدار قانون دور العبادة الموحد الذي يطالب به المسلمون قبل الأقباط، وأن تقوم الدولة بإجراء عدة مناقشات مع الكنائس في موضوعات مختلفة، وكذلك مع العلماء المسلمين للتعرف على المتطلبات التي يحتاجها الوطن من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وربط العوا بين الذين قاموا بمهاجمة المتظاهرين وقوات الجيش أمام ماسبيرو و"البلطجية" الذين وقفوا وراء أحداث السفارة الإسرائيلية ليل التاسع من سبتمبر الماضي.
وتابع قائلاً": وضح بعض الشيء من شرائط الفيديو، أن العناصر المندسة التي قامت بهذه الاحداث شبيهة بالبلطجية الذين قاموا بغيرها من الأحداث السابقة كأحداث السفارة الإسرائيلية"، ووصفهم بأنهم من "القوة المضادة للثورة ولمصر والذين لا يحصى عددهم في الداخل والخارج".
من جهة أخرى، نفي العوا ما تردد حول اتهامه الكنائس بإخفاء العديد من الأسلحة والذخائر بداخلها، مشيرا إلي انه كلام نسب له خطأ في برنامج تليفزيوني حيث كان كلاما مغلوطا ورد في حديث على قناة "الجزيرة"، مؤكدا أنه لم ينطق بهذا الكلام طيلة حياته.
إلى ذلك، أعلن عدد من من المرشحين المحتملين للرئاسة وشخصيات عامة وممثلون عن القوى السياسية المختلفة- بشكل مفاجئ- التراجع عن إصدار بيان بشأن أحداث ماسبيرو أمس، بعد أن سادت حالة من الفوضي المؤتمر الصحفي الذي عقدوه صباح أمس بساقية الصاوي.
وجاء ذلك بسبب اندلاع مشادات كلامية وتبادل الاتهامات بين بعض الشخصيات، إذ قاطع الحضور كلمات المتحدثين أكثر من مرة، ومن بينهم مايكل منير أحد قيادات أقباط المهجر الذى اتهم في كلمته القوات المسلحة بتعمد قتل المتظاهرين الأقباط، حيث قاطعه بعض الحضور قائلين له : "ارجع لأمريكا يا عميل".
وقال عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة إن المشكلة التى تعيشها مصر الأن ليست مشكلة طائفية ولا عسكرية ولكنها تتعلق بأمن مصر القومى.
وشد على ضرورة مواجهة الأزمة بكل شجاعة وصراحة وإلا ذهبت مصر لمهب الريح، عبر "تطبيق القانون بشكل جدي"، متهما فلول الحزب "الوطني" بالتخطيط لأحداث ماسبيرو.
يأتي ذلك في الوقت الذي وجه المتحدثون من الشخصيات السياسية انتقادات لاذعة لحكومة الدكتور عصام شرف التي وصفوها ب "المرتعشة ولا تستند لشرعية الميدان في قراراتها"، ورأوا أيضا أن "المجلس العسكري فقد شرعيته".
وطالب ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذي ل "ائتلاف شباب الثورة" تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" برئاسة الدكتور حسام عيسى وسط حالة من الرفض بين الحضور مجمعين على سوء تغطية الإعلام الرسمى للأحداث، مطالبين بإقالة أسامة هيكل وزير الإعلام بعد تصريحاته "المتخبطة"، بالإضافة للايقاف الفورى لبث التلفزيون الرسمي.
بدوره، رفض أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة التدخل الأمريكي في شئون مصر الداخلية، مشددا على ضرورة أن ترفع هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية يدها عن شئون الأقباط.
وقال إنه على الجميع تنحية الخلافات جانبا وتوحيد مواقف القوى السياسية حتي يلتف الجميع حول مصلحة مصر، لافتا إلى أن ردود فعل القوى ومرشحي الرئاسة ملزمة للمجلس العسكرى وحكومة عصام شرف ولايمكن أن يتم التراجع عنها .
واعتبر نور أن رصيد المجلس العسكري لدى القوى السياسية "قد نفذ ولن يتم التوقيع على بياض" مرة أخرى، مؤيدا تشكيل "مجلس وطني" لادارة البلاد بالتعاون مع المجلس لإدارة البلاد لحين تسليم السلطة.
حضر المؤتمر ثلاثة من المرشحين المحتملين الرئاسة الثلاثة وهم: أيمن نور وعمرو موسى وبثينة كامل، بالإضافة إلي عدد من قيادات وممثلي الأحزاب والناشطين السياسيين وبينهم جورج إسحاق وأمين أسكندر ومحمد أبو الغار ورامي لكح وأنور السادات ونجيب ساويرس ومايكل منير وممدوح حمزة وعمرو حمزاوي وجميلة إسماعيل وحسام عيسى وطارق الملط وأحمد شكري وعبد الجليل مصطفى والمحامى ممدوح رمزي وناصر عبد الحميد ومحمد القصاص من ائتلاف شباب الثورة.
وعلمت "المصريون" أن البيان الذي كان من المقرر أن تصدره القوى السياسية ومرشحو الرئاسة كان عبارة عن إدانات ومطالبات دون إلزام واضح ومحدد للمجلس العسكري والحكومة، ولم يتضمن ما تم إثارته في المؤتمر على لسان بعض الحضور بضورة إقالة الحكومة.
وتضمن البيان فقرة تطالب المجلس العسكري بتحري الدقة وتصحيح مسار الثورة، بعيدا عن المطالب التى ذكرت فى المؤتمر بضرورة تطبيق فورى لقانون العزل السياسي واصفا ماحدث ليل أحد بأنها فتنة طائفية دون اعتباره خطأ سياسيا أو تصنيفه كعنف.
ومن المفترض أن يصدر لاحقا بيانا يتضمن الدعوة إلى إنهاء الفترة الانتقالية وإجرلء انتخابات برلمانية ورئاسية وتسليم السلطة بحد أقصى في أبريل 2012، بالإضافة للتطبيق الفورى لقانون العزل السياسي على فلول الحزب "الوطني" المنحل، والملاحقة القانونية لمثيري الفتنة من الجانبين وتكوين لجنة تقصي حقائق.