الملط ينهى مدته وسط سخط عارم من أعضاء رابطة (رقابيون ضد الفساد)

وسط سخط عارم من جانب أعضاء رابطة (رقابيون ضد الفساد) العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات ينهى اليوم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز مدته القانونية. فى حين يحيط الغموض مستقبل ذلك الكرسى الشاغر منذ صباح اليوم. وقد أكد بعض أعضاء الرابطة أنه سرت شائعات عن تمديد المجلس العسكرى للملط فى منصبه، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذا القرار خوفا من رد فعل المعترضين على استمراره، والذين هددوا أكثر من مرة بتصعيد حركتهم فى حال التمديد له فى منصبه.
فى نفس الوقت ينظم أعضاء الرابطة وقفة إحتجاجية صباح اليوم أمام الجهاز فى شارع صلاح سالم للاحتجاج على استمرار الملط فى منصبه. وليس هذا فقط هو شكل الاعتراض الوحيد، ولكن عددا من أعضاء الرابطة سوف يستبقون الوقفة بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى صباح اليوم ضد كل من رئيس المجلس العسكرى المشير محمد حسين طنطاوى بصفته رئيس المجلس القائم على إدارة شئون البلاد، وجودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد ونيس وكيل اول وزارة بالمعاش ومستشار لرئيس الجهاز مطالبين بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتعيين رئيس جديد لجهاز المحاسبات خلفا لجودت الملط. «ولما كان هذا المنصب جرى العرف على تعيين من يشغله قبل انتهاء مدته بفترة كافية وهو ما لم يتم حتى الآن. كما أن إدارة الملط للجهاز أدت إلى أضرار جسيمة بالمصالح العامة للدولة، وعلى الرغم من أنه تعالت أصوات العديد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والسياسة بالمطالبة بعزل الملط وتعيين قيادة وطنية للجهاز وذلك منذ أكثر من 8 شهور، فإنه لم يتم حتى الآن، مما سبب ارتباكا للعمل بالجهاز وأعطى فرصا للعديد من لصوص المال العام بالهروب من البلاد وتهريب أموال الشعب المنهوبة للخارج. نطالب بإلغاء القرار بالامتناع عن إصدار قرار بتعيين رئيس جديد للمحاسبات» على حد ما جاءت به الدعوى..
كما طالب الأعضاء بإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم كل التقارير التى بحوزته وتحتوى على جرائم اعتداء على الأموال العامة وإهدار لها أو تسهيل للاستيلاء عليها. بالإضافة إلى المطالبة بالزام الجهاز بفحص جميع الجهات والملفات الخاضعة لرقابته التى امتنع أو منع عن فحصها فى فترة حكم الرئيس المخلوع.
وكان عدد كبير من أعضاء الجهاز فى المحافظات قد أرسلوا تلغرافات إلى المجلس العسكرى خلال الأيام الماضية معترضين على استمرار الملط فى منصبه.
وحملت الدعوى اتهاما للمستشار الملط «بأنه أساء استعمال السلطة الممنوحة له وأضر عمدا بالمصالح العليا للبلاد وبالأموال العامة ب(الاشتراك مع ونيس)، عن طريق تعطيل عمل الجهاز المختص بالرقابة على الأموال العامة وبحمايتها، وكذا تسهيله للبعض الاستيلاء على جانب من الأموال العامة وإهدار جانب آخر منها، وكذا تسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى الدولة، فضلا عن إخلاله الجسيم بمهام وواجبات وظيفته وتضليله مجلس الشعب والرأى العام بشأن توريد كميات كبيرة من الأقماح الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأموال الدولة. وكذا توريد مبيدات محظورة دوليا تسبب السرطان للمواطنين، مساعدا بذلك مرتكبى تلك الجرائم من الاستمرار فى جرائمهم، حتى هرب بعضهم إلى خارج البلاد، كما قام بالتعاقد مع الثانى للعمل مستشارا له بعد بلوغه سن التقاعد وإسناد مهام تنفيذية له بالمخالفة لقانون الجهاز» تبعا لذات الدعوى..
تمرير صفقات مشبوهة
واتهموا الملط بأنه «قصر الرقابة على ديوان وزارة الداخلية بحساباتها وصناديقها الخاصة واستثماراتها التى تتجاوز ثلاثة مليارات جنيه سنويا على عضوة جهاز واحدة فقط منذ أكثر من 11سنة، مما يعنى أن هناك مليارات الجنيهات من إيرادات ومصروفات الوزارة لم تخضع لرقابة تذكر من الجهاز»
كما قام المستشار الملط بإصدار تعليمات شفهية لإدارات الجهاز المختلفة بعدم كتابة تقارير تخص كبار المسئولين أو كبار رموز النظام السابق إلا بعد العرض عليه شخصيا. إلى جانب التلاعب فى العديد من تقارير الجهاز وكانت محل بلاغات من بعض الشخصيات العامة وأخطرها التستر على إدخال مصر أكثر من 8 ملايين طن قمح فاسد ومسرطن وإحباط لعدد 12 استجوابا بمجلس الشعب فى هذا الموضوع وذلك بتقديمه خطابا رسميا للمجلس، خلافا للحقيقة، يفيد بأن الجهاز تحقق من أن مصر لم يدخلها قمح فاسد أو مسرطن أو غير صالح للاستهلاك الآدمى.
وجاء فى الدعوى اتهامه «بالمساهمة فى تمرير وإتمام صفقات الخصخصة المشبوهة، والتى فضحها حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، وذلك بإبطال عقد بيع شركة طنطا للكتان. حيث جاء بالحكم «أنه حاول تبرير تلك القواعد بغير حق، وأن تلك القواعد شابها الانتقاء العشوائى لقواعد لا رابط بينها سوى التخلص من شركات قطاع الأعمال العام مهما كان التقييم».
وذكرت الدعوى أن الملط وونيس قد «تسترا على الفساد بكل من البنك الأهلى وبنك مصر. وترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام، وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية على وحدات القطاع المصرفى (قطاع عام) طوال السنوات الخمس الأخيرة وحتى الآن».
وتتضمن الدعوى اتهاما للملط بأنه «أخفى عمدا التقرير الخاص ببيع أراضى «مدينتى» والبالغ مساحتها 8000 فدان الصادر من إدارة مراقبة حسابات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الرغم من أن هذا التقرير أوصى بضرورة تحديد المسئولية فيما شاب العقد من مخالفات إهدار المال العام وتسهيل حصول الآخرين عليه دون وجه حق» تبعا للدعوى.
كما «أخفى عمدا المخالفات الواردة بالتقرير السنوى الخاص ببيع الأراضى بمشروع شرق العوينات مساعدا فى ذلك بعض الشخصيات العامة وبعض المسئولين من رموز الحزب الوطنى، والنظام السابق وبعض رجال الأعمال فى الإضرار بالمال العام وتسهيل استيلائهم عليه، وهذه المخالفات الجسيمة أدت إلى ضياع ما يزيد على 3 مليارات جنيه على الخزينة العامة للدولة». وأخفى عمدا المخالفات الخاصة ببيع الأراضى الكائنة بمشروع شرق توشكى وهو ما كان يستوجب عليه من واقع مسئوليته الشخصية والوظيفية إبلاغ النيابة العامة.
«وتعمد إخفاء التقارير العديدة بشأن أوضاع المنطقة الاقتصادية والصناعية بشمال غرب خليج السويس، وتحايل على القانون. ولم يضمن المخالفات الواردة بتلك التقارير بالتقا رير السنوية الصادرة من الجهاز».
«وقام بتسهيل الاستيلاء على ما يقرب من 750 مليون جنيه مصرى، وذلك بتعمده عدم إبلاغ المخالفات التى شابت قيام بعض شركات قطاع الأعمال العام بالتبرع إلى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وكذا إصدار أوامره بعدم فحص هذه المؤسسة على الرغم من خضوعها لرقابة الجهاز لأن كل أموالها أموال عامة. ومن بين أعضاء مجلس إدارتها صهر الملط صفى الدين خربوش» على حد ما جاءت به الدعوى.