انتقد محمد الدايري، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق، شرقي ليبيا، "عدم تأييد بعض الدول العربية (لم يسمها)" ل"معركة ليبيا في مواجهة الإرهاب" و"تسليح الجيش الليبي". جاء ذلك خلال لقاء للوزير، الدايري بالصحفيين بمقر إقامته في مدينة البيضاء (شرق)، قال خلاله إن "هناك تحفظات لدى بعض الدول العربية غير مبررة حيال مطلبنا الشرعي والملح لرفع القيود المفروضة على تسليح الجيش". وأضاف الدايري: "هناك تحفظات اتضحت للعيان من خلال اجتماعاتنا في جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية سواء في يناير(كانون الثاني) الماضي أو في مارس (آذار) الجاري". وتابع: "نحن في العالم العربي نشكو من الغرب الذي يكيل بمكيالين وهذا ليس بغريب وإنما نرى وللأسف كذلك أن المجموعة العربية تكيل هي الأخرى بمكيالين وهذه هي الغرابة بعينها". وأوضح الوزير الليبي أن "دولة اليمن تحظى بإجماع عربي بدون تحفظات وهذا يدعو إلى استحساننا طبعا، لكنه حينما يتعلق الأمر بليبيا، نرى أن هناك تجاذبات عربية، وبعض الأجندات السياسية الإقليمية التي تحول دون وجود إجماع عربي حيال قضيتنا". وأكد وزير الخارجية الليبي أن قضية بلاده "واضحة"، متابعا أن "هناك سلطات شرعية تحارب الإرهاب وتسعى إلى تأسيس دولة القانون والمؤسسات بينما هناك على الطرف الآخر مجموعات تقف حجر عثرة أمام المسار الديمقراطي"، بحسب قولة. وفي هذا الإطار، ثمن وزير الخارجية الليبي محمد الدايري: "موقف دولة الكويت حيال قبول أوراق اعتماد القائم بأعمال السفارة الليبية المبعوث من السلطات المعترف بها دوليا، السفير عبد العالي الدرسي، وإنهاء أعمال السفير السابق محمد عميش (التابع لحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس المنبثقة عن المؤتمر)". وكانت دولة الكويت سحبت اعتماد السفير الليبي السابق بها محمد عميش وذلك بعد إعلان الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن البرلمان في طبرق عدم تمثيل السفير لها. كما أقر السفير السابق في تصريحات صحفية بوقت سابق، بصحة تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الكويت وحكومة البيضاء " تماشيا مع قرارات مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية الداعمة لهذا التوجه. وعن ذلك، قال وزير الخارجية الليبي إن قرار الكويت "جاء في الوقت الذي نشهد فيه غياب الإجماع العربي حول القضية الليبية"، مشيراً إلي أن القرار الكويتي "يدل على عراقة وأصالة دولة الكويت في تعاملها الدبلوماسي مع الشرعيات وخاصة تلك التي تمثلها الشعوب العربية". وأعرب الدايري عن "الترحيب باستئناف الحوار الليبي في المغرب برعاية بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة السياسية والأمنية" في البلاد. وتابع الدايري "أثمن ما ذكره الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي حول الحوار ودعمه له في تصريحات له الأسبوع الماضي"، مضيفا: "هذا شيء غير مستغرب لأننا جميعا في الشرعية التي ينضوي الفريق حفتر تحت لوائها مؤيدون للحوار". وتمني الوزير "التوصل للوفاق الوطني الذي يفضي إلى إنشاء دولة القانون والمؤسسات التي ينبغي أن تكون عملية محاربة الإرهاب إحدى دعائمها وأسسها". وختم حديثة قائلا: "نحن كسلطات شرعية نتمنى أن يصل هذا الوفاق الوطني من خلال الحكومة وأيضا من خلال كتابة الدستور والتصويت عليه ومن ثم الذهاب إلى انتخابات شرعية ترسخ دعائم الدولة الجديدة". ودخل الحوار الليبي في المغرب يومه الثاني، السبت، برعاية أممية، أملا في حل سياسي ينهي صراع على السلطة بين حكومتين وبرلمانين، في البلاد.