«البترول»: حصة مصر 100 % من الغاز في اتفاقيات تنمية حقول «المتوسط»

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الأحد، إن حصة مصر من اتفاقيتين مبرمتين مع شركتي "بريتش بتريليوم" (بى بى) البريطانية و"آر دبليو اى" الألمانية لتنمية حقول الغاز فى غرب البحر المتوسط، وشمال الإسكندرية بالمياه العميقة تمثل 100% من إنتاج الغاز والمتكثفات الطبيعية.
وأضافت الوزارة في بيانلها: "الشريك الأجنبي ممثلا في "بى بى"، و"ار دبليو اى" الألمانية سوف يحصل على فئة (سعر محدد)، مقابل تكلفة إنتاج الغاز ترتبط بمعادلة سعرية".
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في شرم الشيخ، إن حجم الاستثمار الضخم الذى أعلنته شركة "بريتش بتروليوم"، والذى يبلغ حوالى 12 مليار دولار، لتنمية حقول الغاز في غرب المتوسط، يمثل حافزاً قوياً لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، ويفتح آفاقاً رحبة لاستكشاف المزيد من احتياطيات الغاز بهذه المنطقة، وذلك وفقا للبيان.
وقال بوب دادلى الرئيس التنفيذي لمجموعة "بى بى" العالمية وفقا للبيان، إن مشروع غرب المتوسط يعد أضخم مشروع من نوعه في مصر، وتستهدف "بى بى" من خلاله تنمية إنتاج الحقول لتصل إلي حوالى 5 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي وحوالى 55 مليون برميل من المتكثفات وفقاً للتقديرات الأولية، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى حوالى 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً بما يعادل أكثر من 25% من إنتاج مصر الحالي من الغاز، وسيتم توجيهه بالكامل للسوق المحلى.
وأعرب وزير البترول المصري، عن أمله في أن يمثل توقيع اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب المتوسط دفعة جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، والمساهمة فى سد الفجوة الحالية بين الإنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي.
وكان من المخطط أن يبدأ المشروع في الإنتاج عام 2013، إلا أن ثورة 25 يناير عام 2011، واعتراض أهالي رشيد على إقامة تسهيلات معالجة الغاز بالمنطقة، أدى إلى قيام الشريك الأجنبي بتأجيل تنفيذ المشروع.
وقال مسئول في وزارة البترول المصرية في اتصال هاتفي بوكالة الأناضول، إنه من المقرر أن تحصل "بى بى" و"ار دبليو اى" الألمانية على 3.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أدنى، و4.1 دولار كحد أقصى للغاز المنتج فيما سيتم تسعير المتكثفات طبقا للسعر العالمي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد أول اتفاقية من نوعها في مصر، حيث تجمع بين نظامي خدمات المقاول (تولى الإنتاج في مقابل سعر محدد تدفعه الدولة) والإتاوة (رسم ضريبي) والضرائب.
وقال المسؤول المصري :"لجأنا إلى هذا النظام بعيد عن نظام مقاسمة الإنتاج المطبق فى مصر، مع شركات البترول والغاز وبما يتناسب مع وضع هيئة البترول".
وتراجع انتاج مصر من الغاز الطبيعي لنحو 4.7 مليار قدم مكعب يوميا حاليا مقابل 6 مليار قدم بنهاية 2012 مع تباطوء استثمارات الشركات العالمية مع الاضطراب الذى شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 والتى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول المصرية.