"ما المطلوب".. حملة أممية تظهر العجز أمام الصراع في سوريا

"ما المطلوب"، عنوان حملة أطلقتها منظمات تابعة للأمم المتحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، شارك فيها عدد من المسؤولين الأمميين وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمناسبة اقتراب دخول الأزمة السورية عامها الخامس والعجز الدولي أمام حلها والتخفيف من معاناة السوريين.
الحملة التي تستدعي المشاركة فيها حمل لوحة بيضاء مكتوب عليها "هاشتاج" يحمل عبارة بالانكليزية "ما المطلوب" وأخذ صورة لها وهي مرفوعة بيد حاملها، جاءت بهدف "التعبير عن الإحباط إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وإرسال رسالة دعم للشعب السوري وعجز الجهات الفاعلة عن التخفيف من معاناته"، وذلك بحسب الموقع الرسمي للحملة على الانترنت.
وتحت العنوان العريض للحملة "ما المطلوب" نشر الموقع الرسمي مجموعة من التساؤلات "ما المطلوب للعثور على إنسانيتنا؟، ما المطلوب للوقوف بجانب العدالة؟، ما المطلوب لأن نقول أنه يكفي ونقوم بذلك فعليا؟، ما المطلوب لإنهاء المعاناة في سوريا؟، ما المطلوب لإنهاء هذه الأزمة ولحماية الأجيال البريئة؟".
كما نشر الموقع عشرات الصور، التي اطلع عليها مراسل "الأناضول"، لمسؤولين أممين وآخرين عاملين بمنظمات إغاثية وإنسانية يعلنون عن مشاركتهم في الحملة وكان في مقدمتهم، بان كي مون ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة السابقة فاليري آموس ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك كما شملت الصور أفراداً عاديين بينهم موظفين وطلابا من مختلف الجنسيات وبعضهم حمل عبارة رديفة باللغة العربية "شو نعمل؟(ماذا نفعل)".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت 21 منظمة إغاثية ومدافعة عن حقوق الإنسان، أن الأطراف المتحاربة في سوريا والدول صاحبة النفوذ، فشلت في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ما أدى إلى أن يكون العام 2014 الأسوأ بالنسبة للمدنيين في سوريا منذ بداية الأزمة.
وأصدرت المنظمات اليوم، تقريراً بعنوان "سوريا: فشل الأداء الدولي"، ينتقد بشدة أداء أعضاء مجلس الأمن، مفصلاً فشلهم في تخفيف معاناة المدنيين في سوريا في ظل تفاقم حدة الصراع بعد مرور أربع سنوات على اندلاع الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق بالقرار 2139 الصادر في فبراير 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية لأكبر عدد من السوريين.
ووجهت الأمم المتحدة وشركاؤها مع بداية السنة الحالية نداء جديدا من أجل المساعدة الإنسانية والإنمائية، يطلب تمويلاً يربو على 8.4 مليارات دولار من أجل مساعدة نحو 18 مليون شخص في سوريا وفي المنطقة كلها لعام 2015، حيث يتضمن النداء عنصرين رئيسيين، هما توفير الدعم لأكثر من 12 مليون من النازحين والأشخاص المتضررين من النزاع داخل سوريا، وتلبية احتياجات 6 ملايين من اللاجئين السوريين في المنطقة والبلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم.
وفي مارس 2011 ، انطلقت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية أطلقت صراعاً بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت أكثر من 200 ألف قتيل، كما ساهمت بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.