قال عضو في المؤتمر الوطني الليبي العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد في العاصمة طرابلس)، مشارك في الحوار الوطني الليبي المنعقد بالمغرب، إن مقترح المؤتمر تمثل ببقاء غرفتين تشريعيتين بليبيا، كلا منهما تمارس الاختصاص التشريعي فقط، أما العمل السيادي والرئاسي ينتقل الى مجلس رئاسي مكون من الطرفين يضم 3 أعضاء من كل منهما، و يراقب عمل الحكومة. وقال المحاور الليبي، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن هذا المقترح يعني ادماج الغرفتين في سلطة تشريعية واحدة، وهذا يوجد بعدد من التجارب الدولية، ولا يقر أي تشريع إلا بموافقة الغرفتين.
وشدد على ضرورة أن تشارك الحكومة بصلاحيات كاملة.
وأوضح أن هذا المقترح يحتاح إلى تعديل دستوري لاحقا، والآن تحتاج إلى اعتمادها حتى تحل نقطة خلاف السلطة التشريعية.
وقال إن المؤتمر منفتخ على كل الخيارات، من دون أن يكشف رد الجانب الآخر على تلك المقترحات.
وجلست الأطراف المشاركة بالحوار الليبي بالمغرب، لأول مرة، ظهر اليوم السبت، على طاولة واحدة، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، ووزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، بصفته ممثلا للبلد المضيف للمفاوضات، بحسب مراسل الأناضول.
وكان كل طرف عقد مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، منذ الخميس الماضي، جلسات منفردة، بمدينة الصخيرات المغربية.
وقالت مصادر أممية ودبلوماسية مغربية، اليوم السبت، للأناضول، إن محاولات سابقة طوال فترة انعقاد الحوار بالمغرب لإقناع جميع الأطراف بالجلوس على طاولة واحدة، كانت باءت بالفشل، وفق مراسل الأناضول.
وانطلقت جلسات الحوار الليبي بالمغرب الخميس الماضي، بين كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، والمؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والذي يتخذ من طرابلس مقرا له، و مجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس. ويضم الحوار أيضا مقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى شخصيات عن مجتمع المدني الليبي. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا العليا في طرابلس وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.