كشفت مصادر بهيئة الطاقة الذرية أن قرار الدكتور محمد عزت عبد العظيم رئيس الهيئة بشأن إعادة تشغيل مفاعل أنشاص البحثي الثاني المعروف بالمفاعل الأرجنتيني جاء على الرغم من رفض الدكتور محمد إبراهيم رئيس مركز الأمان النووي إعادة تشغيله خشية المخاطر. وأكدت أن عبد العظيم تجاهل رأي هيئة الأمان النووي وقرر إعادة تشغيل مفاعل أنشاص البحثي الثاني، بدعوى أن القانون رقم 59 لسنة 1960 يعطيه الحق بإعطاء ترخيص لتشغيل المفاعل ويقتصر دور المركز على إعطاء توصيات فنية ليست ذات طبيعة ملزمة. وكانت هيئة الطاقة الذرية قررت تشغيل مفاعل أنشاص البحثى الثاني بقرار من مجلس إدارتها للبدء فى انتاج النظائر المشعة وتصديرها لدول العالم، على الرغم من استمرار اعتراضات ئيس مركز الأمان النووي. وكشفت المصادر عن ضغوط مارسها رئيس الهيئة لضغوط على رئيس المركز وكان آخرها إحالته للتحقيق بدعوى مسئوليته عن تعطيل تشغيل المفاعل لمدة 6 أشهر، مما كبد مصر خسائر تصل إلى 30 مليون جنيه. وأوضحت أن ذلك جاء كمحاولة للتأثير على رئيس مركز الأمان النووي لدفعه للتراجع عن توصيته بشأن إغلاق المفاعل. وكشفت المصادر ذاتها أن المفاعل خال تمامًا من سجلات المعايير وقياسات الانبعاثات منذ بدء العمل به عام 2004 وحتى الآن مما يعد مخالفًا لقانون البيئة.
