قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، "صلاح الدين دميرطاش"، في معرض تعليقه على دعوة زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية "عبد الله أوجلان" من أجل إقرار التخلي عن السلاح: "إنني على ثقة من خلال اطلاعي على البيانات، التي أصدرتها المنظمة (بي كا كا)، أنها ستقوم بما يلزم، حيال تلك الدعوة". جاء ذلك في كلمة له، ألقاها اليوم الأحد، خلال مؤتمر حزبه الدوري، الذي عقد اليوم في مدينة "باطمان"، الواقعة في جنوب شرق تركيا. وأضاف: "إن البيان المشترك، الذي أعلن أمس، زاد آمال الشعب في تحقيق السلام، كما إن الدعوة التي أطلقت أمس، تدل على وصولنا إلى مرحلة انتقالية حرجة ومهمة، من أجل تحقيق السلام المنشود من قبل جميع الشعوب في تركيا". ونوه دميرطاش إلى أن المرحلة تتطلب تحقيق عاملين أساسيين، الأول هو إجراء الحكومة مفاوضات حول التحول الديمقراطي، والثاني عقد المنظمة (بي كا كا) مؤتمراً عاماً، يفضي إلى ترك السلاح، مشدداً على أن الدعوة التي توجه بها "أوجلان" لترك السلاح، هي دعوة صادقة، وأن شكوك حزبه تحوم حول وفاء حكومة حزب العدالة والتنمية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها أم لا. يشار إلى أن زعيم منظمة بي كا كا الإرهابية، عبدالله أوجلان - المسجون مدى الحياة في تركيا- دعا يوم أمس، من خلال البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي "سري ثريا أوندر"، قيادات المنظمة إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع "لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح"، وعدد أوندر في تصريح صحفي، 10 بنود أساسية "من أجل ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والسلام الشامل"، أبرزها، "تعريف الأبعاد الوطنية والمحلية للحل الديمقراطي"، "الضمانات القانونية والديمقراطية للمواطنة الحرة"، "الأبعاد الاجتماعية – الاقتصادية لمسيرة السلام"، "تناول علاقة الديمقراطية بالأمن، بشكل يحمي النظام العام والحريات، خلال مسيرة السلام"،" تبني المفهوم الديمقراطي التعددي بخصوص مفهوم الهوية، وتعريفها، والاعتراف بها"، و"صياغة دستور جديد يرمي لتكريس كافة التحولات والحملات الديمقراطية". جدير بالذكر أن مسيرة السلام الداخلي في تركيا انطلقت قبل أكثر من عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، و"عبد الله أوجلان" زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية المسجون مدى الحياة في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي (حزب السلام والديمقراطية سابقا وغالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي. وشملت المرحلة الأولى من المسيرة، وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظةً. وتتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة، والذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة، على العودة، والانخراط في المجتمع.