أستراليا: قوانين أمنية جديدة تشمل سحب الجنسية من المقاتلين الأجانب

أكَّد رئيس الوزراء الأسترالي "توني أبوت" على أنَّ بلاده ستتخذ تدابير أمنية مشددة؛ تتعلق بمكافحة الإرهاب، منها إجراءات بحق الذين يثيرون خطاب الكراهية، قد تصل إلى سحب الجنسية منهم.
وأضاف أبوت في حديثه بمبنى الشرطة الفدرالية بالعاصمة كانبرا؛ أنَّ من بين التدابير المتخذة: التنصت على الأشخاص الذين انخرطوا في عمليات قتالية خارج أستراليا بطريقة غير قانونية، وسحب الجنسية وحرمانهم من دخلهم الاجتماعي في حال اقتضى ذلك.
ولفت رئيس الوراء الأسترالي؛ إلى أنَّ أولئك المقاتلين اتخذوا بلادهم عدوة لهم؛ بقتالهم ضد الجنود الأستراليين في أفغانستان والعراق.
وأشار أبوت إلى تصاعد خطر الإرهاب في خارج وداخل البلاد، وأن مستوى خطر الإرهاب في أستراليا تجاوز مستوى النصف؛ بعد الأحداث الإرهابية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، واعتقل على إثرها 20 شخصاً، موضحاً في الوقت نفسه أنَّ 110 أستراليين توجهوا للقتال خارج البلاد؛ عاد منهم 30 شخصاً وقتل عشرون آخرون.
ولفت أبوت إلى وجود 140 شخصاً في أستراليا يؤيدون تنظيم داعش، قائلاً: "نشعر بالقلق من تطرف هؤلاء؛ من قبل الذين عادوا من القتال خارج البلاد، ونحن لن نسمح باستغلال حسن نيتنا من قبل الأشخاص السيئين".
بالمقابل قال زعيم حزب العمل المعارض "بيل شورتين": "إنَّ حزب العمل يعتقد أن حفظ أمن المواطنين الأستراليين؛ أمر يتجاوز السياسة"، مبيناً أنَّ حزبه ينظر بإيجابية إلى التغييرات في القوانين الأمنية.