الجزائر:أطراف أجنبية وراء الدعوة ل"ثورة 17 سبتمبر"

اتَّهم وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، دحو ولد قابلية، أطرافًا أجنبية بالوقوف وراء الدعوات المنادية عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للخروج يوم السبت فيما يعرف ب"ثورة 17 سبتمبر" لإسقاط النظام وهو التاريخ المصادف لاتفاقية "كامب ديفيد" التي تُعبِّر حسب الوزير "عن فعل إسرائيل."
وقال الوزير ولد قابلية يوم الخميس: "أطراف صهيونية تسعَى لتنفيذ مخطط صهيونِي، تستهدف من خلاله زعزعة استقرار البلد، ولكن نحن هنا لمحاربة كل من تُسوِّل له نفسه أن يتطاول ويزرع سُمَّه وسط الجزائريين، فالشعب الجزائري واعٍ ووصل إلى درجة كبيرة من الوعي السياسي ما يجعله مسلحًا لصدّ كامل ما يخطط له البعض ويريد تكسير وتحطيم استقرار الجزائر."
وأضاف السيد الوزير: لو كانت الأطراف التي دعت إلى زعزعة النظام والاستقرار الداخلي هي أطراف داخلية لكنا توصلنا إليها وأوقفنا المسئولين عن محاولة زرع الفتنة، ولكن كل المؤشرات تؤكِّد أنّها خارجية ذات علاقة بالكيان الصهيوني."
كما ربط وزير الداخلية الجزائري بين التاريخ الذي حدّد على إثره المنادون عبر شبكة التواصل للخروج يوم السبت في مظاهرات مناهضة للنظام والأحداث التي يعرفها التاريخ في منطقة الشرق الأوسط، بالقول: "اختيار التاريخ يُوحِي بأنَّها مدروسة تسعى لتخليد ذكرى اتفاقيات "كامب ديفيد" وأحداث صبرا وشتيلا التي عرفتها فلسطين."
وأوضح ولد قابلية في السياق ذاته أنّ "السلطات عملت على جسّ نبض الشارع الجزائري، من خلال الإنترنت ومواقع التفاعل الاجتماعي، فضلاً عن العمل الاستعلامي، إذ تَمّ التأكد من عدم وجود أية استجابة لهذه الدعوات المغرضة، بل بالعكس ظهرت أطراف تحارب الفكرة وتدعو للرزانة بل راحت إلى مطالبة كل جزائري برفع الراية الوطنية على شرفات بيته، ومنهم من دعا إلى الحكمة والتعقل في التعامل مع مثل هذه الحملات الخارجية."
وأكَّد الوزير في ختام حديثه إلى القول: "هذه الدعوات ليس لها أي صدى حسبما توصلنا إليه، ولن يكون هناك أية احتجاجات أو فوضى في هذا التاريخ."
يُذكَر أنّ مجموعة من الأشخاص قامت منذ ما يقارب الشهر بالإعلان عبر "فيسبوك" عن ضرورة خروج الشعب الجزائري إلى الشوارع ولانتفاضة يوم 17 سبتمبر الجاري.
وأوضحت الدعوة أنّ الهدف منها الثورة على النظام الحاكم وسياسة التهميش التي يتعرض لها المواطن الجزائري.
يشار إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت عدة صدامات بين المواطنين وعناصر الشرطة في قضية ما يعرف في الجزائر بتوزيع السكنات التي عرفتها العاصمة على وجه الخصوص سواء في بلدية المدنية والحي السكني القديم "ديار الشمس" و"ديار المحصول"، ناهيك عن "الكاريار" الواقع في بلدية باب الواد.