خبراء: هذا ما ستفعله الحكومة حال الحكم باعتبار «حماس» إرهابية

قال خبراء إنه في حالة إصدار القضاء المصري حكمًا باعتبار حركة "حماس" جماعة إرهابية سوف يلزم الحكومة بطرد المنتمين للحركة إلى خارج مصر، بجانب إغلاقها معبر رفح وهو ما يخالف المواثيق الدولية.
وأجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، إلى جلسة 22 فبراير الجاري، نظر دعوى تطالب باعتبار "حماس"، جماعة إرهابية، للاطلاع على المستندات.
وقال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن النظام المصري يتعامل مع حماس بشيء من الهزلية من خلال وسائل الإعلام والاتهامات الجزافية خاصة فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام القضاء باعتبارها جماعة إرهابية.
وأوضح أن مصر تنتهج نفس الطرق التي يتعامل بها الغرب مع الجماعات والتنظيمات على مستوى العالم دون تفكير، مشيرا إلى أن الغرب يعتمد المصلحة هي أساس قراراته التي يصدرها إذا غضب من هذه التنظيمات.
وأشار إلى أن الغرب عندما يتخذ قرارًا باعتبار جماعة أو تنظيم ما بأنه تنظيم إرهابي يقوم بقطع المساعدات التي يقدمها له، كما يمنع التعامل معها سواء تجاريا أو عن طريق منع إمداده بالسلاح، أما بالنسبة للنظام المصري في تعامله مع حماس فلا يوجد شيء يمكن أن تقوم به الحكومة لأنها لا تدعم حماس ماليًا أو عسكريًا أو حتى تجاريًا.
وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بهدم الأنفاق مع غزة وأقامت منطقة عازلة وتقوم بإغلاق المعبر بشكل متكرر، لافتا إلى أنه في حالة وجود حكم قضائي يلزم الحكومة باعتبار حماس منظمة إرهابية قد تتجه الحكومة إلى طرد الفلسطينيين المنتمين إلى حماس من مصر وإغلاق معبر رفح بشكل نهائي.
وتخوف حسين من حدوث هذا الأمر، مشيرا إلى أن دول الغرب لا تتعامل بالنوايا أو الأفكار مثل ما تنوي الحكومة المصرية.
من جانبه، قال اللواء عبد الحميد عمران، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن "النظام المصري الحالي يحاول لي ذراع المقاومة الشعبية حماس لكونها قريبة من الإخوان المسلمين وتعمل على أساس ديني وهذا ما يختلف عن طموحات وأفكار المقاومة فتح، التي تتعاون مع العدو الصهيوني بشكل مباشر".
وأكد أنه لا يحق لمصر أن تعتبر حماس منظمة إرهابية لكونها خارج أراضيها ولا تمتلك المحكمة إصدار هذا الأمر، مؤكدا أن العلاقة التي تربط منظمة حماس مع الشعب المصري تاريخية ولن تتأثر بالأحكام السياسية.