قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم السبت، إن المنظمة الدولية "ملتزمة" بدعم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري. وفي بيان أصدره للمتحدث باسمه بمناسبة الذكري العاشرة لاغتيال الحريري، قال كي مون إنه "بعد مرور عقد من السنوات، ستبقي الرسالة قائمة وهي أنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب". ومضي قائلا: "وبهذه المناسبة، تؤكد الأممالمتحدة التزامها المستمر تجاه الشعب اللبناني، الذي يواجه تحديات متجددة، وسوف تستمر في العمل مع الحكومة اللبنانية، ومع الشركاء اللبنانيين من أجل دعم البلاد في جهودها الرامية إلي تعزيز الأستقرار والأمن، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وتابع بان كي مون قائلا، في بيانه اليوم، "في الذكرى العاشرة لاغتيال الحريري و21 شخصا آخرين، أود أن أجدد التعازي لأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، وأود التأكيد علي التزام الأممالمتحدة بدعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان، مع استمرار الدعم والتعاون من قبل حكومة لبنان". وقتل الحريري في 14 فبراير 2005 مع 21 شخصا، إثر تفجير موكبه بنحو ألف كجم من المواد المتفجرة، بالقرب من فندق سانت جورج في بيروت. وفي 6 فبراير 2006، اتفقت الأممالمتحدة والحكومة اللبنانية علي تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، للنظر في القضية. وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، وهي محكمة جنائية ذات طابع دولي عملها رسميا مطلع مارس 2009 لمحاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل الحريريو23 آخرين بينهم مرافقيه. وكانت المحكمة أصدرت في عام 2011 قرار اتّهام بحقّ 4 أفراد ينتمون لحزب الله في اغتيال الحريري، وهم سليم عيّاش ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا. وفي سبتمبر 2014، أصدرت قرار اتّهام جديد بحق عنصر خامس من حزب الله هو حسن حبيب مرعي لمشاركته باغتيال الحريري. ويرفض حزب الله تسليم المتهمين ويتعاطى مع المحكمة على أنّها "أمريكية -إسرائيلية" ذات أحكام باطلة.