وزير الطاقة الأردني: ننتظر دعوة مصر لتوقيع اتفاقية جديدة لتوريد الغاز إلى المملكة

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالد طوقان أن بلاده تنتظر دعوة مصر لتوقيع الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز الطبيعي إلى المملكة .
وقال طوقان في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم "السبت" إن الأردن كان يتلقى ما بين 40 مليون إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصري بعد الانقطاع الأخير الذي نجم عن تفجير طال خط الأنابيب الناقل للغاز إلى المملكة بداية شهر يوليو الماضي.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد وافق مؤخرا على الاتفاقية الجانبية لرفع أسعار بيع الغاز الطبيعي المصري إلى المملكة حيث ينتظر موافقة مصر عليها تمهيدا لتوقيعها بين الجانبين قريبا.
من ناحية أخرى،رجح تقرير صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن يرتفع معدل تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى المملكة خلال الشهر المقبل إلى 130 مليون قدم مكعب يوميا ترتفع إلى 150 مليون قدم مكعب بحلول نهاية العام الجاري.
وشهد العام الجاري تغيرات واضحة في كميات الغاز المصري الموردة إلى الأردن، حيث توقف الضخ عدة مرات منذ بداية العام نتيجة للتفجيرات التي طالت خط الأنابيب الناقل للغاز.
وكان خط الغاز الطبيعي الناقل للأردن قد تعرض لخمس تفجيرات منذ 5 فبراير الماضي مما كبد الخزينة الأردنية خسائر يومية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي نتيجة تحول محطات توليد الكهرباء بالمملكة للعمل بالوقود الثقيل والديزل.
وتشير السلطات الأردنية إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي المصري بدأت خلال عام 2010 بالتراجع وانخفضت مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت نسبة مساهمة الغاز في توليد الكهرباء في الأردن عام 2008 حوالي 79 في المائة وارتفعت عام2009 الى حوالي83 في المائة وعادت خلال عام2010 الى التراجع وبلغت حوالي 68 في المائة الأمر الذي دفع للتحول الى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي ما رفع تكلفة التوليد الى مستويات عالية وحمل الشركة خسائر تتراكم يوما بعد يوم.
ويذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 4ر2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80 في المائة من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل .
واتفق البلدان في يوليو 2010 على كميات إضافية بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا) إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.