حظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ

قرر النيابة المصرية حظر النشر في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، التي لقيت حتفها خلال تفريق مسيرة، بوسط القاهرة، الشهر الماضي.
وفي بيان للنائب العام ، هشام بركات، قال إنه تقرر حظر النشر في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وبررت النيابة قرارها في البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، بالقول، إن "وسائل الإعلام تداولت القضية بأساليب تخرج عن الإطار الإعلامي، من خلال روايات عديدة، ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة، بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة".
وأظهرت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، روايتين مختلفتين، للواقعة من قبل شهود الإثبات في القضية، بحسب مصدر قضائي.
وقتلت الصباغ، خلال تفريق قوات الأمن، عصر 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، القريب من ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.
وقال المصدر القضائي "خلال تحقيقات النيابة العامة قال أصدقاء "شيماء" المشاركين في المسيرة، وعددهم 5، إن الشرطة هي من أطلقت الخرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية) عليها ".
وأضاف المصدر "إلا أن أصحاب المحلات والمارين بمحل الواقعة، قالوا في التحقيقات إن الشرطة لم تطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وإنها فقط استخدمت الغاز المسيل للدموع".
وحول التحقيقات مع القوة الأمنية التي فضت المسيرة، قال المصدر إن "ضباط وأفراد الشرطة الذين تواجدوا في موقع الحادث قالوا إنهم لم يستخدموا أي أسلحة نارية ضد المتظاهرين، وأنهم استخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع فقط".
يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، قال إن "طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".
فيما قالت وزارة الداخلية إنها لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة السبت الماضي، ولم تستخدم الخرطوش، وأنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل شيماء الصباغ.
في الوقت الذي قال وزير الداخلية المصري، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه "سيسلم بنفسه قاتل الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة".