قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية " لا يغني عن المفاوضات الدورية بيننا وبين الإسرائيليين". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لعباس مع رئيس الحكومة شارل ميشال، عقب لقائهما ببروكسيل، التي بدأ عباس زسارة لها اليوم تستمر حتى الخميس. وأشار عباس، إلى أن "مطالبة السلطة بالاعتراف بدولة فلسطين لا تعني أن يكون هذا الاعتراف على حساب أي أحد بما في ذلك إسرائيل، وبالتالي فنحن نريد أن تكون هناك علاقات متوازنة ولا يغني هذا الاعتراف عن المفاوضات الدورية بيننا وبين الإسرائيليين". ولفت إلى أن "إسرائيل تمارس أمرين خطيرين وهما الاستمرار في الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي اعترف بها رسميا على أنها أراض دولة فلسطين، كما أنها تحتجز الأموال الفلسطينية ما يؤثر تأثيرا بالغا على الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية". وتواصل الحكومة الإسرائيلية، عبر وزارة المالية، حجب إيرادات المقاصة الفلسطينية عقب توقيع فلسطين على 18 معاهدة ومنظمة عقب فشل مجلس الأمن تمرير مشروع القرار الفلسطيني لانهاء الاحتلال وفق سقف زمني. وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار. من جانبه أكد ميشال على "ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام لبلوغ حل سياسي يقوم على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب". وقال ميشال، إن "مصادقة البرلمان البلجيكي على مشروع قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطين لتصبع بلجيكا بمفعوله احدث دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الإسرائيليين و الفلسطينيين لاستئناف مفاوضات السلام في اقرب فرصة ممكنة". ولفت إلى "ضرورة وضع حكومة وحدة وطنية فلسطينية لإطلاق حوار بناء مع الإسرائيليين". وبعد جهود وساطة أمريكية بين الطرفين استمرت 9 أشهر، انتهت أواخر أبريل/ نيسان الماضي مهلة كانت مقررة للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، من دون تحقيق أية نتائج، سبقها عدد من الجولات التفاوضية الفاشلة على مدار نحو 20 عاما. وشهد عام 2014، زخما داعما لتأسيس الدولة الفلسطينية، على حدود ال4 من يونيو/ حزيران 1967، بفضل اعترافات رمزية متتالية من 5 برلمانات أوروبية، سبقها اعتراف رسمي من دولة السويد في أكتوبر تشرين أول الماضي.
