البرلمان العراقي يؤجل القراءة الأولى لقانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة

قرّر مجلس النواب العراقي (البرلمان)، تأجيل موعد القراءة الأولى لقانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء، فيما وافق المجلس على قبول طلب لاستجواب صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للنازحين.
وفي مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان ببغداد، اليوم الثلاثاء، وحضره مراسل وكالة "الأناضول"، قالت عضو البرلمان حنان الفتلاوي إن مجلس النواب أجل القراءة الأولى لقانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، إلى الأول من مارس المقبل.
وأضافت بأن سبب التأجيل هو "عدم وصول مسودة القانونين إلى البرلمان من مجلس الوزراء الذي وافق على مسودته مطلع فبراير الجاري".
وبحسب الدستور العراقي فإن مشاريع القوانين تحال إلى البرلمان لقراءتها ومناقشتها وإجراء التعديلات عليها بعد ورودها من مجلس الوزراء لتصبح بعد التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية قوانين سارية.
وأشارت النائبة إلى أن مجلس النواب خصص جزءا من جلسة اليوم لمناقشة قضية مذبحة "سبايكر" التي يتهم تنظيم "داعش" بارتكابها وقتل فيها 1700 عنصر أمني وطالب في قاعدة سبايكر الواقعة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين(شمال) في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتعد قاعدة "سبايكر"، أحد أكبر القواعد العسكرية التي استطاع الجيش العراقي استعادة السيطرة عليها بعملية إنزال جوي بعد أيام من سيطرة "داعش" عليها بالكامل.
ولفتت الفتلاوي الى أن المجلس حدّد الأول من مارس/آذار المقبل أيضاً موعداً أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في قضية "سبايكر" لاستكمال تقريرها وتقديمه إليه، مشيرة إلى أن أهالي الضحايا وبالتعاون مع منظمات دولية وعراقية مهتمة بحقوق الإنسان "يعملون على تدويل قضية سبايكر"، دون أن تذكر تفاصيل أكثر.
من جهته أشار مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو إلى أن مجلس النواب قرر استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بصفته رئيسا للجنة العليا للنازحين.
وقال أوغلو لمراسل وكالة "الاناضول"، إن "هناك طلبا موقعا من 80 نائبا لغرض استجواب المطلك بسبب الخروقات والاخفاقات في عمل اللجنة العليا للنازحين"، مشيراً إلى أن رئاسة البرلمان لم تحدد موعداً للاستجواب إلا أنها وافقت على الطلب.
وبموجب مشروع قانون الحرس الوطني الجديد فإن أبناء كل محافظة في البلاد سيتولون حماية أمن محافظتهم حصرا ويكون ارتباط الحرس الجديد بالحكومة المحلية ثم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وكان تشكيل هذا الفصيل من أحد البنود الأساسية التي جرى الاتفاق عليها إبان تشكيل الحكومة العراقية الحالية سبتمبر/ أيلول الماضي ووافق على إثره السنة المشاركة فيها.
وقانون المساءلة والعدالة ينص على حظر عودة أعضاء حزب البعث المحظور إلى مؤسسات الدولة.‎
ويسيطر "داعش" على مساحات واسعة شمالي وغربي العراق قبل أن يضمها إلى أراض استولى عليها في شمال شرق سوريا، وأعلن في يونيو الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة".
ويخوض التنظيم قتالا ضد قوات الجيش العراقي والبيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) ومليشيات متحالفة معه، تحت غطاء غارات جوية تشنها طائرات التحالف الغربي - العربي.