قال مسؤول في وزارة البترول إن الحكومة عرضت على الكويت والسعودية إبرام اتفاق لاستيراد منتجات بترولية، لمدة عام بدءا من سبتمبر المقبل بتسهيلات ائتمانية على غرار الاتفاق الموقع حاليا مع شركة "أدنوك" الإماراتية. واتفقت مصر في سبتمبر الماضي على شراء منتجات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار من شركة "أبو ظبى الوطنية للبترول" (أدنوك) الإماراتية لمدة عام ينتهى في سبتمبر 2015 بتسهيلات في السداد. وأضاف المسؤول - الذى فضل عدم ذكر اسمه - في تصريحات هاتفية لوكالة "الأناضول"، أن وزارة البترول تسعى لتأمين احتياجات البلاد من الوقود بعد انتهاء التعاقد المبرم مع الإمارات في سبتمبر المقبل بالتعاون مع الدول الرئيسية الداعمة لمصر. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميًا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول. وينص الاتفاق الذى أبرمته مصر مع "أدنوك" الاماراتية على توريد منتجات بترولية لهيئة البترول المصرية لمدة عام بنحو 700 مليون دولار شهريا بدءا من سبتمبر الماضي، بإجمالي 8.7 مليار دولار بتسهيلات ائتمانية تراعى وضع مصر المالي الحالي. ولم يفصح الجانبان عن التسهيلات الائتمانية المدرجة في الاتفاق حتى الآن، بينما يربط الاتفاق سعر المنتجات البترولية الموردة بالسعر العالمي للنفط وقت التسليم. وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت، دعما سياسيا واقتصاديا لمصر، منذ أن عزل الجيش الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي. وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وأوضح المسؤول لمراسل الأناضول، أن وزير البترول المصري شريف إسماعيل طرح خلال زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للكويت الأسبوع الجاري، الطلب على مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية الذين وعدوا بدراسته. وكان رئيس مجلس الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة (البرلمان الكويتي) عدنان عبدالصمد، قال في تصريحات صحفية إن الوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم محلب عرض خلال زيارته للمجلس الأحد الماضي واجتماعه برئيسه مرزوق الغانم، احتياجات مصر من المشتقات النفطية في الفترة المقبلة. وأضاف عبدالصمد في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، أن البرلمان الكويتي وعد رئيس الوزراء المصري بدراسة آليات إمداد مصر باحتياجاتها من المشتقات النفطية وفقا لما تسمح به موازنة الدولة عقب إقرارها من البرلمان الكويتي. وقدمت الكويت إلى مصر 4 مليارات دولار على هيئة مساعدات ومنح، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو2013، منها ملياران وديعة لدى البنك المركزي، ومليار مشتقات نفطية، ومليار دولار منحة مالية تم تحويلها بنهاية أكتوبر 2014. ووافقت الكويت العام الماضي على رفع كميات الخام الذى تورده لهيئة البترول لنحو 3 مليون برميل شهريا، بتسهيلات ائتمانية تتضمن سداد ثمن الشحنات بعد 9 أشهر من التسليم، ورفع كميات السولار الموردة للهيئة لنحو 1.2 مليون طن . وتستورد مصر شهريا منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها فى السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم في تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 140 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2013/2014 ، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.