الإجراءات القانونية "تعطل" إطلاق سراح مراسل الجزيرة محمد فهمي

أرجع المتحدث باسم الداخلية المصرية تأخير إطلاق سراح محمد فهمي مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية، عقب تنازله عن الجنسية المصرية، إلى "الإجراءات القانونية".
وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الداخلية المصرية لوكالة الأناضول: إن "إطلاق سراح فهمي، مرتبط بإجراءات قانونية تتخذها النيابة العامة، والتي تعد حالياً صاحبة الشأن، سواء فيما يتعلق بإعداد مذكرة ترفعها لمجلس الوزراء ومن ثم إلى الرئيس المصري، أو إبلاغ الأجهزة الأمنية بإطلاق سراحه".
وأضاف عبد اللطيف: "كل ما نستطيع قوله إن إطلاق سراح فهمي مسألة وقت".
ولم يحدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المدة الزمنية لإطلاق سراح الصحفي الكندي مصري الأصل، لكنه ألمح إلى أن "الموقف القانوني بالنسبة لفهمي قد يكون مختلفاً عن بيتر جرست"، دون مزيد من التفاصيل.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مصدر أمني رفيع المستوى إن "الإفراج عن فهمي سيكون خلال ساعات".
ورغم حديث المسئولين الأمنيين عن اقتراب إطلاق سراح صحفي الجزيرة، لكن نجاد البرعي، المحامي عن الصحفي الكندي، قال للأناضول إن "الضجة الإعلامية حول انتظار إطلاق سراح فهمي، قد تضره، وتتأخر الإجراءات القانونية، بعض الوقت، لتهدئة الرأي العام، لاسيما أن هناك انتقادات إعلامية بشأن الإفراج عن بيتر جرست، ومحمد فهمي، في ظل الإبقاء على الصحفي المصري باهر محمد".
وأضاف البرعي، في تصريحات عبر الهاتف، أن "أسرة فهمي أبلغتني، في أخر تواصل منذ 3 أيام، بأنهم في انتظار إطلاق سراح ذوييها"، موضحاً أنه "كان من المفترض أن يستغرق أمر إطلاق سراحه أقل من أسبوع قانونياً".
وتوقع المحامي أن "يجرى إطلاق سراح الصحفي الكندي في سرية، وألا يتم الإعلان عنه إلا بعد إتمامه، بسبب الإحراج الذي قد تعاني منه الحكومة المصرية حالياً".
وعقب تنازل فهمي، عن جنيسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، كي يتسنى تسليمه لكندا، أثيرت موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بشأن أن الجنسية المصرية أصبحت دليل إدانة وأنه التخلي عنها سبيل للحصول على الحرية من السجن.
ويقبع فهمي في السجن، عقب اتهامه بمساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت".
وكانت وسائل إعلام كندية، نقلت أمس الأل عن وزير الخارجية الكندي جون بيرد، قوله إن إطلاق سراح فهمي بات وشيكا.
كما قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي للأناضول، إن فهمي، تقدم بطلب، للتنازل عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، حتي يتسنى تسليمه لكندا، وفق قانون مصري يتيح ذلك.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير الداخلية ب"الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي (صحفي الجزيرة)، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية".
وجاء القرار في الجريدة الرسمية، الذي وقع بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الثاني 2014، وحمل رقم 4497 لسنة 2014، ونشر في أول فبراير/ شباط في الوقائع المصرية: "بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، يؤذن للسيد محمد محمود فاضل محمد فهمي، مواليد الكويت 27 إبريل/ نيسان 1974 بالتجنس بالجنسية الكندية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية".
وصدر قرار رئاسي بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منح رئيس الجمهورية الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم.
ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدرا حكوميا مطلعا، قال في تصريحات خاصة سابقة للأناضول، إن تطبيقه سيكون قاصرا على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية.
ويمنح الدستور المصري في مادته ال 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد الحصول على رأى مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.
وكانت السلطات المصرية، رحلت الأحد الماضي، الصحفي الأسترالي بقناة (الجزيرة)، بيتر غريستي المتهم أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
والقانون المصري يتيح لرئيس الجمهورية إصدار عفو عن المصريين، شريطة صدور حكم نهائي في القضايا المتهم فيها، وهو ما يعني أنه لا يمكن العفو عن باهر، إلا عقب صدور حكم نهائي في القضية.
من جانبها، استنكرت جيهان راشد، زوجة الصحفي المصري محمد باهر، للأناضول "عدم الإفراج عن زوجها المصري، في ظل إطلاق سراح الصحفي الاسترالي، واقتراب إطلاق سراح الكندي".
وفي تصريح خاص عبر الهاتف اليوم الأربعاء، قالت راشد بلهجة حادة ممزوجة بنبرة حزن "سنقوم بعمل حملات للمطالبة بالإفراج عن زوجي، الذي لم يفعل شيئاً كي يتم سجنه كل هذه المدة، كما أنه أصبح الوحيد المحبوس الآن من صحفيي الجزيرة".
وتساءلت راشد: "أليس كافياً أنه يرىء كي يتم الإفراج عنه أم أنه يلزم الشخص أن يقدم تنازلات كي يحصل على حريته؟".
ونفت زوجة الصحفي المصري، أن يكون هناك إجراء قانوني تقدمت به، أسرة باهر، للرئاسة بشأن المطالبة بالعفو، لكنها أردفت "منذ القبض عليه ونحن نطالب بهذا العفو، في جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية".
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضيةب"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم، في التهم الموجهة لهم بمساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت محكمة مصرية قد قضت في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، أو ما يعرف ب"خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.
وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسين، غريستي، وفهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، وباهر (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.