قال أشرف سالمان وزير الاستثمار ، إن البلاد تحتاج إلي 415 مليار جنيه استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة 415 مليار جنيه (55.11 مليار دولار) لتحقيق معدلات نمو للاقتصاد بنسبة 3.8% للعام المالي الحالي 2014/ 2015 لا يتوافر منها في موازنة الدولة سوى 58 مليار جنيه ( 7.7 مليار دولار). وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009. وأضاف سالمان في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عقده بالكويت بعد اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية حضره مراسل الأناضول، أن بلاده تحتاج إلي استثمارات الأجنبية قيمتها 10 مليار دولار واستثمارات محلية قيمتها 344 مليار جنيه، وذلك لتحقيق معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي. وأوضح وزير الاستثمار المصري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو دليل على ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد. وأضاف سالمان، ردا علي سؤال لمراسل الأناضول، أن مصر تعول علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمواجهة تدني احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري إلى مستوي 15.33 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي. وتطمح مصر إلى جذب استثمارات كبيرة خلال هذه القمة الاقتصادية التي ستعقدها في مارس المقبل بشرم الشيخ تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين. ووجهت مصر الدعوة لنحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان. وقال وزير الاستثمار المصري، خلال المؤتمر الصحفي، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات اجنبية بقيمة 15 مليار دولار وأخرى محلية بقيمة 600 مليار جنيه ( 79.6 مليار دولار) خلال الأربع سنوات المقبلة. وأضاف، ردا علي سؤال لمراسل الأناضول، إن كافة الصناديق السيادية العربية، وبعض صناديق سيادية من جنوب شرق آسيا استجابت لمبادرة مصر الداعية للاستثمار فيها، دون أن يحدد حجم الاستثمارات المتوقعة من تلك الصناديق. وأوضح سالمان، أن الحكومة ستقوم بتعديل قانون الاستثمار الحالي ليخرج في شكله الجديد خلال وقت قريب، مشيرا إلي أن هناك 359 نزاع استثماري، قامت الحكومة بحل 259 منها وجاري حل الباقي. وقال وزير الاستثمار ، أن مؤسسات التصنيف العالمي غيرت نظرتها إيجابا لمصر، وأن الاقتصاد المصري امامه فرصة للنمو، وأنه حقق 6.8% معدل نمو في الربع الأول من العام المالي الحالي وهو معدل يدعو للتفاؤل ، فيما سجل معدل نمو بنسبة 2.2 % في العام المالي 2013 / 2014. وأضاف، أن شكل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة يعتمد على ثلاث أعمدة، هي الاصلاح الهيكلي للموازنة، والمشروعات التنموية، والثورة التشريعية، وأن العمليات الارهابية التي شهدتها سيناء مؤخرا لن تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر بشكل كبير وذلك لأن الحكومة المصرية والشعب المصري لديهما الارادة لاكمال المسيرة. واستهدفت 3 تفجيرات متزامنة، الخميس الماضي، مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، وفي نفس الوقت شهدت مقار أمنية أخرى في الشيخ زويد ورفح بنفس المحافظة هجوما بالأسلحة، وتبنت جماعة متشددة، تطلق علي نفسها اسم "ولاية سيناء" والتي كانت في وقت سابق تسمي "أنصار بيت المقدس"، في الساعات الأولي من صباح الجمعة، مسؤوليتها عن تلك الهجمات.