استبعدت مصادر رفيعة المستوى أن يكون اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق هو مرشح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون الحكم خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، بسبب التصاقه بالرئيس السابق حسني مبارك، حيث كان ينظر إليه على أنه كان ساعده الأيمن لأكثر من 15 عامًا، وفي ظل الشبهات حول وقوه وراء العديد من الملفات المثيرة للجدل في عهد النظام السابق. وسليمان الذي كان قبل الإطاحة بمبارك في فبراير الماضي كان من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته إلا أن فرصه ضعفت للغاية كما تقول المصادر، خاصة بعد أن قبل بمنصب نائب الرئيس في وقت حرج من عمر النظام السابق في محاولة لإنقاذه وحمايته من الانهيار، وتم الإطاحة به مع سقوط مبارك. وكشفت المصادر ذاتها، أن العديد من أعضاء المجلس العسكري يرفضون دعم ترشيح سليمان، لأنهم ينظرون إليه باعتباره امتدادًا للنظام السابق، مما يجعل الرهان عليه لخلافة مبارك مقامرة غير مأمونة العواقب، وخشية حدوث اضطرابات بالبلاد باعتبار أن الثورة لم تحقق أهدافها في الإطاحة برموز النظام السابق، الأمر الذي جعل المجلس يتخلى عن ترشيحه ودعمه في ظل عدم التوافق الشعبي حوله. وأضافت أن سليمان الذي لم يحسم حتى الآن موقفه من مسألة الترشح يتريث في الإعلان بشكل نهائي عن قراره، في ظل الغموض الذي يكتنف موقف المجلس العسكري من ترشحه بما يفهم منه الرفض ما قد يدفعه للتفكير بقوة في عدم خوض الانتخابات، لا سيما وأنه يراهن على دعم المجلس لتعزيز فرصه في الفوز، وهو ما دعاه للتفكير الجدي قبل الإعلان عن قراره. وسليمان عاد اسمه ليتردد كمرشح للرئاسة بعد أن قفز إلى صدارة المرشحين المحتملين في الاستطلاع الذي أجراه المجلس العسكري على صفحته على "فيسبوك" بشكل أثار الجدل- قالت تقارير صحفية إن ذلك جاء بفضل قيام مقربين منه بالتلاعب في عملية التصويت الإلكتروني عبر قيام صبية وشباب بالتحايل على شروط التصويت- بعد أن توارى لشهور بعيدًا عن الأضواء منذ إعلانه بنفسه قرار تنحي مبارك في 11 فبراير. وظل سليمان المولود في عام 1934 لسنوات يدير في الكواليس الملفات الحساسة للسياسة الخارجية المصرية قبل أن يدفع الى الواجهة السياسية بتعيينه نائبا للرئيس. وقد عينه مبارك في أوج الاحتجاجات الشعبية في محاولة لتهدئة الثورة، وكان أول نائب للرئيس يبتم تعيينه خلال فترة حكم مبارك لكنه وللمفارقة لم يستمر سوى لأيام، وقد تراجعت شعبيته بعد أن كان في يوم ما المرشح المفضل لكثيرين بعيدًا عن سيناريو التوريث الذي كان يعده الرئيس المخلوع. وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يحدد حتى الآن خياراته تجاه أي من المرشحين الرئاسيين، وقد يفضل الإبقاء على موقفه على مسافة واحدة من كافة المرشحين، تحسبًا لردود الفعل الشعبية تجاه المرشح المفضّل له، لاسيما أن الكثير من أعضائه ينظرون بشيء من الريبة لكل من عمرو موسي وأحمد شفيق، المرشحين المحتلمين للرئاسة.