"المبادرة الخليجية" باليمن: استخدام العنف لتحقيق مآرب سياسية غير مقبول

قال سفراء الدول العشر الراعية للعملية السياسية في اليمن، إنه "ليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية".
وفي بيان مشترك صادر عن الدول العشر وصل الأناضول نسخة منه، قال السفراء: "الرئيس والحكومة استقالوا كردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها".
وأشار البيان إلى أن "إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق".
وأضاف أن "الشعب اليمني لا زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة، ومنها المليشيات المسلحة ( في إشارة إلى جماعة الحوثي) التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".
وتابع: "ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد خلال الأسابيع الماضية إلى هذا الوضع مسؤولين أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة".
ودعا البيان "جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف، والعمل السلمي معا نحو مستقبل أكثر إشراقًا لليمن"، مؤكدًا على "أن يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استنادا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية".
وقدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس الماضي، استقالته، إلى البرلمان، بعد وقت قصير من استقالة حكومة خالد بحاح.
وأجّل مجلس النواب اليمني جلسته التي كانت مقررة، أمس الأحد، للنظر في استقالة هادي إلى موعد لاحق لم يتحدد بعد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (المعروفة بجماعة الحوثي).
وخلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، دارت اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحين حوثيين في عدة مواقع بصنعاء، بينها محيط منزل الرئيس هادي، انتهت بسيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة في العاصمة التي اجتاحها مسلحون حوثيون يوم 21 سبتمبر الماضي قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.
وتضم مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية الى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بعثة الاتحاد الأوروبي و5 دول من مجلس التعاون الخليجي السعودية وعُمان والإمارات والبحرين والكويت.
وتشرف هذه الدول على مبادرة نقل السلطة التي تنحى بموجبها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أواخر 2011 بعد اندلاع ثورة شعبيه ضد نظام حكمه في العام ذاته.