الجزمجية والفلاحين والأطباء.. اختلفت المطالب والهدف واحد رغم مرور أربعة أعوام منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى شارك فى صناعتها٬ عمال مصر وفلاحينها الذين خرجوا منذ للحظات الأولى مع الملايين لإسقاط رموز الفساد, وعلى الرغم من تغيير ثلاثة رؤساء منذ اندلاع الثورة إلا أنهم معاناتهم مازالت مستمرة٬ كأن مبارك ما زال حاضرًا, وكأن الوجوه تبدلت ولم تتبدل الأحوال. تزامنًا مع ذكرى إحياء ثورة يناير, لذلك قرر العمال والفلاحون وغيرهما من الفئات العمالية التى لطالما كانت من الفئات الكبيرة المساهمة فى إطلاق الثورات بداية من يناير وحتى ثورة الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي ليقرروا إعادة أجواء ما قبل ثورة يناير 2011 وتنظيم عدد من الوقفات احتجاجًا على سلب ثرواتهم وحقوقهم المنهوبة, فالثورة لم تصل لمصانعهم بعد. عمال الغزل والنسيج.. "الإضراب عنوان لثوراتهم" على مر العصور كان لعمال الغزل والنسيج "وجه مؤثر" وشرارة أولية فى التوجهات الخاصة بالفئات العمالية بشكل عام وبجميع قطاعاتهم فكان لإضرابهم عن العمل للحصول على مستحقات أو مطالبات خاصة بالمصانع والمعدات تأثير على مر عهود رؤساء الجمهورية بداية من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حتى الوقت الحالي فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى. تأسست شركة مصر للغزل والنسيج منذ 1927 كإحدى شركات بنك مصر بالمحلة الكبرى، وحرصت منذ بدايتها على توفير أكبر قسط من الخدمات العامة من مستشفيات وملاعب ومساكن ووسائل ترفيهية للعاملين بمصانع "الغزل والنسيج"، لينقلب الحال على مر العصور لتتدهور أحوالهم الشخصية والمادية والمعنوية حتى أصبحوا إحدى الشرارات التى توهجت خلال بدايات ثورة ال 25 من يناير خلال مشاركتهم فى أحداث الثورة للمطالبة بإسقاط الرئيس الأسبق مبارك، لتبدأ موجة الإضرابات فى بدايات 2006، فشرع عمال غزل المحلة فى إضرابهم عن العمل فى عام 2006 واستمر إضرابهم ثلاثة أيام، ما دفع نظام المخلوع حسني مبارك للتفاوض مع العمال وتنفيذ مطالبهم وتلخصت المطالب فى صرف مكافأة سنوية بواقع أجر شهرين لكل سنة كأرباح سنوية. وقرر أعضاء لجنة قيادة الإضراب المنتخبة بعد نجاحها تحويل اللجنة إلى نقابة مستقلة، بشرط انسحاب قادتها بشكل جماعي من النقابات الرسمية التى يرونها موالية لنظام المخلوع، كانت تلك هى النواة التى انطلقت منها حركة النقابات المستقلة فى مصر، التى اتسعت اليوم لتشمل أكثر من 200 نقابة. وجاء قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور فى عام 2008 منعطفًا مختلفًا فى إضراب عمال غزل ونسيج المحلة، إذ تحول الإضراب من مطالب فئوية للعمال، إلى مطالب شاملة للطبقة العاملة. وانطلقت تظاهرات ضخمة فى 17 فبراير 2008 ترفع شعار الحد الأدنى للأجور لكل العمال، وطالبوا أن يكون هذا الحد 1200 جنيه شهريًا. وبالتزامن مع اقتراب إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير دخل عمال شركة مصر للغزل والنسيج فى إضراب عن العمل، اعتراضًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية والممثلة فى مكافأة شهرين عن باقى أرباح عام 2014 والتى تصل لكل عامل ما يقارب 700 جنيه، وإعادة هيكلة الأجور فى قطاع الغزل والنسيج، إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج ماليًّا وإداريًّا، فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين. ووعدت إدارة الشركة العمال بحل لأزمة خلال شهرين، وعقد جمعية عمومية فى 27 يناير لصرف مستحقاتهم، إلا أن العمال رفضوا وزادوا من سقف مطالبهم. وطالب العمال بإقالة رئيس مجلس الإدارة وفتح ملفات الفساد وإحالة الفاسدين إلى النيابة العامة، وإعادة هيكلة الأجور. أعلن عدد كبير من عمال المحلة الدخول فى إضراب عن العمل يوم 25 يناير القادم، والضغط على السلطة عن طريق إغلاق المصانع بعد أن تم تشريد العمال فى الفترة الماضية وترك الغلابة فى العراء ورفع مطالب الثورة الكبرى بالعدالة الاجتماعية. والكفاح تحت رايتها حتى تحكم الثورة ومبادئها ومطالبها الكبرى بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، مضفين أنه لن يكون هناك نجاح للثورة بدون العمال والجماهير الشعبية أصحاب الحقوق ومحرك الثورة. من جانبه، قال النائب كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ووزير القوى العالمة الأسبق، فى تصريحات صحفية، إن ثورة يناير لم تبدأ يوم 25 بل كانت موجات تفور وتهدئ، إلى أن قامت الموجة الأكبر فى 25 يناير واستطاع الشعب أن ينجح دون قائد. وأضاف أبو عيطة أن أول مَن كسر هيبة النظام السابق، مظاهرات عمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والمتمثلة فى إصرار العمال فى الدفاع عن حقوقهم من خلال التظاهر. رفع الدعم عن القطن شرارة ثورة الفلاحين القادمة لم يكن وحدهم أول مَن أطلق شرارة الثورة ولكنهم لم يتخلفوا عن الانضمام إليها ودائمًا سعوا إلى الاستفادة منها على طريقتهم الخاصة هم الفلاحون المصريون، التى لا تزال قضاياهم المزمنة عالقة كما هى من الخضوع لاحتكارات التجار فى السوق، نقص المياه، نقص الأسمدة، غش المبيدات، عدم وجود تأمين صحي عليهم وعلى أسرهم، ارتفاع نسبة الفقر مهنة ما يقرب من نصف المصريين، وأصبحت منذ عقود، مهنة خاسرة، لا يفي العائد منها بالاحتياجات الأساسية للعاملين فيها، ومن ثم فقد أصبحوا عاجزين عن تنمية أراضيهم وتحسين أوضاعهم. وبعد أن صرح رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب فى وقت سابق، بأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يعتبر مشروعًا قوميًا، إلا أن كانت قرار مجلس الوزراء جاءت عكس ذلك. حيث أصدر وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي قرارًا بإلغاء الدعم عن القطن، وهو ما تسبب فى أحداث ثورة عارمة بين الفلاحين الذين وصفوا القرار بأنه بمثابة موت بالبطيء لهم. ومن جانبه، قال نقيب الفلاحين فى تصريحات صحفية، إن الوزير يتحدى الدستور والفلاح والشعب ورئيس الدولة بذلك القرار. من جانبه، قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إن الحكومة الحالية تنتهج سياسات نظام الرئيس الأسبق مبارك وأنها ترغب فى منع زراعة القطن الذى تتميز به مصر منذ سنوات عديدة. وتابع عبدالفتاح قائلا، إن هناك مخططًا للقضاء على هذه الزراعة وهو ما يؤثر على صناعة الغزل والنسيج. وطالب إبراهيم من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنهوض بالزراعة والصناعة والتجارة، مؤكدًا أن قرار رفع الدعم عن القطن يعتبر قضاءً على صناعة الغزل. الأطباء يبدءون أولى خطواتهم التصعيدية في ذكرى الثورة ومن جديد، تصاعدت أزمة الأطباء، بسبب عدم قدرة مختلف الأطراف على التوصل لحلول مناسبة لها، وعلى الرغم من أنه لا خلاف على ضرورة تحسين الأوضاع المالية والوظيفية والمعيشية للأطباء، وغيرهم من العاملين فى مجال المهن الطبية، ولا خلاف أيضًا على أهمية تحسين منظومة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات الحكومية، والتى تعانى نقصًا حادًا فى العلاج والإمكانات. وتأتى هذه المطالب فى وقت حرج يمر فيه الوطن بظروف صعبة، كأزمات فى التمويل، وعجز فى الموازنة، ونقص فى الموارد. ففى خطوة تصعيدية، للتعبير عن مطالبهم، اتجه الأطباء وزملاؤهم من العاملين فى المجال الطبي إلى الإضراب عن العمل، الذى بلغت نسبته نحو 80% فى مستشفيات وزارة الصحة - بحسب بيانات اللجنة العليا لإضراب الأطباء والمهن الطبية-، وإن كانت تقارير وزارة الصحة تؤكد أن نسبة الإضراب أقل من ذلك بكثير، فى حين أعلنت اللجنة العليا للإضراب، استمرار الإضراب الجزئي المفتوح الذى حدده البروتوكول الموحد للإضراب، لحين تنفيذ المطالب، وتحسين الأوضاع للمنظومة الطبية والصحية بشكل عام. وبينما يستمر الإضراب، يؤكد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان – وفقا لما جاء فى بيان أصدرته الوزارة أخيرًا- تفهمه لمطالب الأطباء التى وصفها بالمشروعة، مشيرًا إلى أنه يعمل للتوصل إلى حلول مرضية لكل الأطراف ترضى طموحات الفريق الطبى، وتحقق أهداف الدولة فى تقديم خدمات علاجية متميزة، مؤكدًا أن الوزارة أعدت خطة طوارئ، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية ومن المحافظات، لاستيعاب المرضى خلال فترة الإضراب وتقديم الخدمة من خلالهم. يؤكد الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مطالب الأطباء وغيرهم من العاملين فى المجال الطبى هى مطالب مشروعة، فنحن نطالب برفع موازنة الصحة بما يتوازى مع المعدلات العالمية والتى تصل فى العديد من الدول إلى نحو 15% من الناتج المحلي، بينما لا تتجاوز فى مصر 3% فقط، مما يجعل الخدمة الطبية شكلية، وليست كما يجب أن تكون، ومن ثم فنحن نطالب بزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة، لضمان علاج مناسب وجيد للمرضى الذى يعانون فى مختلف المستشفيات. يضاف إلى ذلك ضرورة تحديث هيكل الأجور للأطباء، وتطبيق الكادر الخاص حتى يتسنى لهم إصلاح المنظومة الطبية، علاوة على ضرورة رفع بدل العدوى وبدل المهن الطبية وبدل المخاطر وبدل التفرغ، إذ ليس من المعقول ولا المقبول أن يتقاضى الطبيب 14 جنيهًا بدل عدوى، و29 جنيهًا بدل تفرغ، ومن ثم فإن هذه المبالغ الهزيلة لا تنشئ منظومة طبيبة سليمة على الإطلاق، فدخل الطبيب حاليًا يعنى أنه يعمل بالأجر، شأنه في ذلك شأن العمال. فى ذكرى الثورة.. حملة الماجستير يهددون بالتصعيد ضد الحكومة تتفاقم أزمة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه دفعة 2014 بشكل كبير خاصة مع وجود رد فعل بطئ من الجهاز المركزي للمحاسبات والذى ترددت أنباء عن تعيينه لدفعة من الأشخاص غير المؤهلين وهو ما اعتبره البعض التمييز والتفرقة، مطالبين بالتوزيع العادل لهم بحسب الاختصاصات. وقالت الحملة فى بيان لها: "نطالب الدولة بالاستجابة لجميع طلبات الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه وتعيينهم فى الوظائف الحكومية والإدارية بالدولة خاصة فى الجامعات والمراكز البحثية، ولن نؤيد عمليات الابتزاز التى يمارسها الكثيرون من حملة هذه الشهادات للدولة حتى تفعل ذلك مثلما فعلت عام 2012، وقت أن كانت الدولة ضعيفة واعتقد الكثير من هؤلاء وقتها أن هذا حقهم حتى ولو لم تكن الدولة فى حاجة لتخصصاتهم. وأنهت البيان بأنها ستلجأ إلى الخطوات التصعيدية الجزئية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وعمال الأحذية يتحدون النظام الحالي فى منطقة باب الشعرية توعد عمال الأحذية النظام الحالي بالنزول والمشاركة فى إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير للمطالبة بضرورة وقف استيراد المنتجات الصينية، بعد أن أدت لإغلاق المصانع فى مصر لعدم قدرتها على مواجهة الصناعة الصينية. ولكن من العامل الذى زاد من غضبهم هو كيفية تعامل قوات الشرطة ووزارة الداخلية مع تظاهراتهم فى منطقة باب الشعرية، فقامت قوات الشرطة بفض تظاهرهم خاصة بعد تهديد "عمال الأحذية" بالاعتصام لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة فى وقف استيراد المنتجات والمواد الخام من دولة الصين، الأمر الذي استفز قوات الأمن والتى جعلتهم يقدمون على فض تلك التظاهرات فى حين توعد "عمال الأحذية" بالرجوع مرة أخرى للتظاهرات فى الذكرى الرابعة للثورة خاصة بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاتفاق على الشراكة الاستراتيجية الكاملة فى ظل وجود علاقات تاريخية وتجارية وإنسانية مع الصين، والتى غزت بضاعتها العالم العربي. 3200 عامل من "عمال المخابر" يهددون النظام وليس فقط القاهرة هى أساس التظاهرات فتوعد عدد كبير من عمال المخابر والبالغ عددهم 3200 عامل من محافظة البحيرة أمام مجلس الوزراء، للمسئولين بعض أن طبقت وزارة التموين منظومة الخبز الجديدة وهى الأمر الذى أدى إلى إيقاف عملهم من توزيع للخبز على المنازل لأن المواطنين لن يؤمنوا بتسليم بطاقاتهم للموزعين. وما زاد غضب العمال المخابز، هو إلقاء القبض على أحد المتظاهرين من أمام المجلس، بعد أن حاولت قوات الأمن إبعاد العمال عن الباب الرئيسي للمجلس ونقل تظاهراته للباب الخلفي فى إطار خطة تأمين محيط مجلس الوزراء وإبعاد أى تظاهرات عن تلك المنطقة للخوف من ازدياد حدتها مع الوقت وهو ما رفضه عمال المخابر مهددين بالقدوم فى ثورة جديدة على التموين لحين تحقيق مطالبهم.
