مصر ما بين يناير 2011 و2015 لم ينجح أحد.. 1460يومًا غيرت الوجوه وبدلت الأماكن أن تتبدل آراؤك وتتغير على حسب الأجواء والظروف، ربما تجبرك السياسة على ذلك ولكن أن تتحول من النقيض للنقيض فذلك هو العجب العجاب، فمن يصدق أن يناير 2011 بكل ما حملته من آراء ومطالبات وصرخات ربما سقطت عمدًا من تاريخ وذاكرة عشرات الشخصيات بل ومسحت ذاكرة أماكن أيضًا ليصبح المثل السائد ما أشبه الليلة بالبارحة لا محل له هنا من الإعراب، فالمتذكر جيدًا لأجواء شهر يناير منذ أربع سنوات لم يكن ليتخيل أبدًا أن يكون الواقع اليوم لا يمت بصلة لتلك الذكريات، ف 1460 يومًا التى فصلتنا عن صبيحة يوم ال 25 من يناير 2011 كانت كفيلة بتبديل الآراء وطمس ذاكرة أماكن ووجوه وشخصيات كانت تتربع على أعلى بورصة الثورة صارت فى طى النسيان ووجوه تبدلت وآراء تغيرت وأماكن فقدت ذاكرتها الثورية . فلم يكن خروج مبارك من السجن وحده التطور الغريب والصادم للثورة فالميادين حملت شوارعها وجدرانها وأراضيها ذكريات ودماء الشهداء والمصابين تبدلت وصارت أرضًا محرمة الاقتراب منها أو التصوير، ووجوه عدة كانت تنادى بأعلى صوتها للحرية سرعان ما جفت أحلاقهم وصارت الغشاوة على أعينها، وثوار ملأوا الميادين يومًا بالهتافات فتبدل حالهم وسرعان ما تلاشوا خلال السنوات.. حتى الإسلاميين الذين كانوا جزءًا من الثورة تبدل حالهم كثيرًا فشتان ما قبل يناير 2011 والآن. "المصريون" رصدت التحولات العشرة التى أصابت الثورة والثوار والميادين خلال 1460 يومًا هى عمل الثورة المصرية العريقة. "كلنا خالد سعيد" أشعلت شرارة ثورة يناير.. وصفحات التواصل تفقد بريقها فى 2015 تعتبر قضية مقتل خالد سعيد، الشرارة التى ساهمت فى قيام ثورة يناير2011، وذلك بعد الشهرة التى حصل عليها بعد تدشين صفحة على "فيس بوك" باسم "كلنا خالد سعيد" لتأكيد التضامن معه، والتى تجاوزت 40 ألف عضو خلال ساعة واحدة من نشر خبر وفاته وأسبابها عبر "موقع فيس بوك" حينها, وقد أكدت أن الشاب خالد محمد سعيد تم سحله على يد مخبرين بقسم سيدى جابر بالإسكندرية, وقد تمكنت الصفحة حينذاك من شرح كيف تم التمثيل بجثة الشهيد مدعمه ذلك ببعض الصور الصادمة والتى هزت كيان الشعب المصرى كله لتقوم أكبر ثورة فى تاريخ مصر . وأثار مقتل سعيد، موجة غضب شعبية فى مصر، وردود أفعال منظمات حقوقية عالمية، تلتها سلسلة احتجاجات سلمية فى الشارعين فى الإسكندرانى والقاهرى نظّمها نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها فى التعذيب فى ظل حالة الطوارئ، وبناءً على ذلك لقب خالد سعيد ب"شهيد قانون الطوارئ". ونحن على أعتاب الذكرى الرابعة لثورة يناير، ما أكثر صفحات كلنا خالد سعيد الآن , فعلى الرغم من أن الثورة قامت لنصرة المظلومين ولتحقيق العدالة, إلا أنه وبعد مرور 4 سنوات نجد أن عدد الصفحات التى تنادى بحق الشهداء زادت الضعف فهناك "كلنا محمد شمس" طالب بكلية الصيدلة يفقد عينه بعيار ضابط مباحث أثناء ذهابه للكلية وقد تركه الضابط ينزف 18 ساعة بعد أن منعه الاتصال بأى شخص حتى توفى, وكلنا محمد رضا، والذى اعتقلته الشرطة داخل الحرم الجامعى وقاموا بتعذيبه إلا أن ألقى مصرعه وكلنا جهاد موسى وغيرها من الصفحات التى تروى مأسى مفزعة عن وفاتهم . ميدان التحرير .. "ميدان الثورة" ثكنة عسكرية قبل 4 أعوام رفع "ميدان التحرير" شعار الشعب يريد إسقاط النظام لأصوات قد تعالت من جانب القوى الثورية والسياسية التى تنادى بالعدالة وإسقاط الهيمنة والفساد التى عاشوا فيها طيلة ال 30عاماً المنقضية فى حكم الرئيس الأسبق مبارك ليشهد الميدان حالات الاستشهاد والإصابات والاشتباكات بين قوات الشرطة والثوار لأحداث لأكثر من 18 يوماً وما تلتها من ثورة ال 30 يونيو والتى أطاحت بحكم الرئيس المعزول محمد مرسى فى أقل من سنة لترسم على جدران الميدان ومحيطه وشوارعه جرافيتى الثوار الذى يحكى و يسرد أيام الثورة. أما الآن فتحول ميدان التحرير إلى ثكنات عسكرية ممنوع الاقتراب منها إلا للمارة والسيارات وأصحاب المصالح بمحيط الميدان ليكتب الميدان التحرير شهادة وفاته مع القوى الثورية لعدم تمكنهم من دخوله أو حتى وضع قدم فيه سواء من بينهم الإخوان أو غيرهم وعلى النقيض من الممكن أن يستقبل الميدان أنصار الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى للاحتفال وليس للتظاهر وتحت شروط ومقومات معينة منها رفع صورة السيسى "وليس غيره من شعارات أو لافتات قد تنادى بالعدالة والمساواة ليكون أمام القوى الثورية والشبابية مشكلة أكبر فى كيفية دخول ميدان التحرير لإحياء ذكرى ثورتهم والمناداة بنفس المطالب التى لم تتحقق على حد وصفهم فمجرد تفكير القوى الثورية من التظاهر حتى بمحيط الميدان دون دخوله يتحول الميدان إلى ثكنة عسكرية من جانب قوات الشرطة والجيش لعدم تمكنهما من التظاهر وسط مخاوف من جانبهم لتطبيق "قانون التظاهر" وحبسهم مع المعتقلين من أصدقائهم الثوريين . دار القضاء العالى ترفع شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" دائمًا ما كان محيط دار القضاء العالى بشارعيه26 يوليو ورمسيس ملاذ الثوار والشباب خاصة أنه مقر النائب العام "محامى الشعب" يرفعون لافتات تندد وتطالب بعده أشياء لم يرتفع سقفها إلا أثناء ثورة يناير كانت دائمًا للإفراج عن أشخاص أو رد مظلمة أو القبض على أفراد وغيرها وسط تواجد أمنى طبيعى، أما أثناء ثورة ال 25 من يناير أصبح دار القضاء العالى مقرًا أساسيًا للثوار يلجأون إليه فى حال اكتمال ميدان التحرير عن آخره يأتون إليها الشباب بمختلف انتماءاتهم السياسية دون تمييز. ولكن أصبح دار القضاء فى الوقت الحالى وكرًا لقوات الشرطة يحتشدون فيها ليل نهار لترفع شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير "إلا بأمر الضباط ولكن للأشخاص الموالين للنظام فقط فمن بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تشهد دار القضاء وقفة احتجاجية واحده لتضم القوى الثورية او المطالب التى لطالما كانو يحلمون بها حتى للمطالبة بالافراج عن المتعقلين السياسيين من ذويهم ليكون دار القضاء فى وقتنا هذا مقرًا للقضاة والقضايا والمحبوسين فقط ولا مكان للثوار أو التظاهر أو الاحتجاج أو حتى بالقرب منه. 6 إبريل من الوطنية ل مواجهة "العمالة والتخوين" كانت حركة شباب 6 إبريل من أشد الحركات وأكبرها والتى كانت بمثابة الشرارة والفتيل الحقيقى، الذى أشعل جميع القوى والحركات الثورية الأخرى للمشاركة والنزول خلال ثورة ال 25 من يناير لتبدأ الحركة فعلياً فى عملها حين أسست بعام 2006 على يد الناشط السياسى أحمد ماهر، وسط العديد من القوى المعارضة التى كانت تنادى جميعها بالتغيير ولكن كانت ل 6 إبريل الصدى الأكبر و الشرارة الأقوي. ولكن قياداتها الآن داخل السجون يقضون عقوبتهم بتهم التخابر مع الدول الأجنبية أو التظاهر على خلفية خرقهم للقانون الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، من بينهم أحمد ماهر ومحمد عادل و أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ليكون مشعلين ثورة يناير داخل السجون وتبقى حركة شباب 6 إبريل فى الوقت الحالى محاولة لم شمل جميع القوى الثورية والسياسية على قرارات واحدة وراية وطنية، بالإضافة إلى مواجهتهم للاتهامات التى يتلقوها من جانب بعض القوى السياسية المعارضة لهم والمؤيدة للنظام الحالى منها مولاتهم لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى وأخرى تتهمهم بأنهم عملاء لتطبيق أجندات خارجية لبعض الدول الأجنبية التى من شأنها تفكيك مصر والدول العربية بشكل عام بعد ربيع الثورات . القوى الإسلامية.. من الحظر للسلطة ل "السجون" عرفت دائمًا ب "المحظورة" إنهم الإخوان المسلمين فدائمًا هم الفصيل الذى ينفر منه جميع رؤساء الجمهورية، أبعدهم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من حكمه ليطلق عليهم جماعة الإخوان المحظورة ومن قبله الرئيسان الراحل جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ولكن خلال ثورة يناير خرجت جميع القيادات الإخوانية من داخل السجون لتنقلب الموازين رأساً على عقب ليشاركوا بثورة ال 25 من يناير للإطاحة بحكم الرئيس الأسبق مبارك ولكن تدور الأيام ليصبح الرئيس المعزول محمد مرسى على كرسى رئاسة للجمهورية، ويكون للإخوان السلطة بعد الحظر ولكن لم يدم الوضع كثيرًا فبعد سنة واحدة أو أقل انقلبت الموازين مرة أخرى ويخرج المواطنون فى ثورة جديدة ب ال " 30 من يونيو" لتصبح الآن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بحكم قضائى ورئيسهم داخل السجن باتهامات عديدة منها التخابر والهروب من سجن وادى النطرون أثناء أحداث الثورة، بالإضافة إلى العديد من القيادات الإخوانية الأخري. ليقوم القيادات والشباب الإخوانى فى هذه الفترة بمحاولة لمراجعة الصفوف مرة أخرى وترتيب الأوضاع للخروج والمشاركة مع الثوار فى إحياء الذكرى الرابعة للثورة ولكن وسط رفض قاطع من جانب القوى الثورية المشاركة فى ذلك اليوم بسبب اختلاف التوجهات والمطالب فالإخوان دائمًا ما تطالب بعودة الرئيس الشرعى على حد وصفهم إلى سدة الحكم والقوى الثورية دائمًا ما ترفع شعار التغيير والإصلاح ويرفضون مشاركة الإخوان فى أى فعاليات سياسية . السلفيون وصراع البقاء عرض مستمر يتبع التيار السلفى مقولة "المداهنة والنفاق السلطوى" فحديثهم اليوم بعدما كانوا لا يحثون الشعب على المشاركة فى ثورة بناير 2011 وبعد الإفتاء للعديدة من شيوخ السلفيين بأن المشاركة فى الثورة حرام لأنها لا تنادى بالمضمون الذى يتبناه السلفيون أنفسهم، بجانب تنظيم العديد من المؤتمرات الحاشدة عقب اندلاع الثورة للحث على عدم المشاركة، وكذلك خطب الجمعة التى كانت فى منتصفالثورة و أثارت تلك المواضيع التى كادت أن تنحى العديد من الثوار عن اكتمال المشوار، من خلال الفتوى الشهيرة أن الخروج على الحاكم حرام وقد أثرت بشكل كبير فى منتصف طريق الثورة بالرغم من أن آراء الخروج على الحاكم كانت محددة بالخروج بالسلاح على الحاكم وليس الخروج بكلمة حق عند سلطان جائر أو لأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وآراء علماء الإسلام الأقدمين مثل الحسن البصرى والذى كان يفتى بجواز الخروج ولكن لم يخرج معهم ولكن إجازة، بالرغم من اختفاء فتاوى حكم من أخرج البلطجية وقادوهم إلى التحرير فى معركة الجمل والجحش . وبالرغم من وجود حد الحرابة أيضاً فى الإسلام، وهو يطبق لمن يسعى فى الأرض فساداً، والنظام السابق، نظام الحزب الفاشل كان يقتاد البلطجية من كل صوب ليصد معارضيه مع اختلاف إيدلوجيتهم السياسية، ولم نجد أحد من شيوخ السلفيين تحرك ولا أفتى ولا تحدث، والغريب أن الآن يباركون ثورة ليبيا ولم تنته بعد فى حين أنه أيضًا خروج على الحاكم . والغريب فى الموقف هو تصريح الطرفين عقب الثورة والحديث عن مباركة الثورة التى أطاحت بالظلم، والحديث عقب الثورة بمطالب أخرى هى جزء من الركوب على الثورة. أما الآن، السلفيون يصارعون على البقاء خاصة بعد انكشاف طرقهم فى ركوب أى حد, دون تقديم أى خسائر. "حمزاوى" من حلبة النضال.. ل "الاكتفاء بكتابة المقالات" عمرو حمزاوى الناشط الحقوقي، رئيس حزب مصر الحرية، ذاع صيته إبان قيام ثورة يناير بعد أن رفض منصب وزير الشباب فى حكومة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق لتصريف الأعمال فى فبراير عام 2011، بعد أن استقبله شفيق لعرض المنصب عليه، كما اعتذر عن شغل نفس الحقيبة الوزارية لاحقًا فى حكومة عصام شرف بعد لقاء مماثل مع رئيس حكومة ثورة 25 يناير، لرفضه أن تكون المناصب التنفيذية بالتعيين. تم تعيين حمزاوى، فى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إبريل 2011، معلنًا عن المشاركة فى تأسيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى نهاية مارس 2011، قبل أن ينفصل لإنشاء حزب مصر الحرية . وعلى الرغم من الدور البارز لحمزاوى خلال الثورة والذى توقع البعض أن يحتل أكبر المناصب خاصة وأنه لاقى رواجًا شعبيًا من المواطنين معتبرين إياه المتحدث الرسمى لهم إلا أنه بعد إقالة الإخوان من الحكم اختفى حمزاوى من على الساحة السياسية تمامًا, وجاء اختفاؤه مصاحبًا للعديد من التساؤلات أهمها أنه سافر إلى خارج البلاد. وقد نفى حمزاوى، سفره مؤكدًا أن امتناعه بسبب أن أصوات الدولة الأمنية فى كل مكان، والتشويه الزائف المعتاد لكل مدافع عن الحريات وحقوق الإنسان بأنه خائن وعميل وطابور خامس يتصاعد". وتابع: "رغم كل ذلك، لست من المنسحبين أو الصامتين، وأريد نقل آرائى التى أسجلها يوميًا على صفحات الشروق المصرية، إلى قطاعات أوسع من الناس، ولهذا سأسعى دائمًا إلى المشاركة، وإلى توظيف كافة أدوات التواصل العلنى والحوار الموضوعى". بين قمة المعترك السياسى.. والخيانة والعمالة "يقبع البر ادعى" صعد محمد البر ادعى، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، إلى قمة المعترك السياسى إبان ثورة 25 يناير بعد تأسيسه الجمعية الوطنية للتغيير، فى الثانى من مارس لعام 2010، والتى طالبت بإنهاء حالة الطوارئ وإجراء بعض التعديلات الدستورية، ثم انضم إلى تظاهرات 25 يناير ليطالب بسقوط مبارك ليجد فيه الشباب القيادة السياسية القادرة على قيادة الدولة فى المرحلة الراهنة، ثم أسس حزب الدستور وأصبح رمز الشباب نحو تحقيق النظام المدنى الليبرالى، الذى يعتمد على بناء دولة ليبرالية ينفصل فيها الدين عن السياسة. لكن سرعان ما تبددت آمال الحصول على منصب الرئيس، وأعلن عن عدم خوضه الانتخابات الرئاسية، والتى حصد الرئيس المعزول محمد مرسى نتيجتها لصالحة، فانضم البرادعى إلى صفوف القوى السياسية المعارضة لحكم الإخوان، وشكل مع آخرين جبهة الإنقاذ التى رفضت التحاور مع حكم الإخوان وطالبته بإجراء انتخابات مبكرة . وبعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، تم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية المؤقت ويبدأ مشوارًا جديدًا على رأس السلطة لتحقيق أمنياته وأحلام الشباب التى وعد بتحقيقها، ظهر البرادعى فى موقف الرجل الذى يستطيع تحقيق الترابط بين النظام الجديد والقوى الخارجية، بعد عزل الإخوان من الحكم من خلال منصبة فى رئاسة الجمهورية، وذاع صيته فى أرجاء الدولة إلى أن تقدم باستقالته اعتراضًا على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وغادر مصر إلى النمسا ليعاود تغريداته من على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" والتى اشتهر بها قبل الثورة، وبعد ذلك انقض عليه الإعلام المصرى بصورة فجة وتم وصفه بالخيانة والعمالة جزاء على اعتراضه على السلطة القائمة. أحمد شفيق من السلطة..... للإمارات ظهر أسم الفريق أحمد شفيق بقوة فى المشهد السياسى، بعد تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، نتيجة قيام ثورة 25 يناير وتم تكليف أحمد شفيق الذى كان وزيرًا للطيران المدنى فى حكومة نظيف، بتشكيل حكومة جديدة من قبل المجلس العسكري، وبدأ شفيق فى مخاطبة الشعب من خلال ظهوره فى قنوات التوك شو بملابس بسيطة عرف من خلالها ب"أبو بلوفر" وتمت إقالة حكومته بعد حوار ساخن مع الكاتب علاء الأسوانى على شاشة أون تى الفضائية لم يستطع خلالها شفيق مجاراة انتقاداته، وما لبس أن ظهر شفيق فى المشهد السياسى مرة أخرى بعد فتح الترشح للانتخابات الرئاسية، والتفت الكنيسة حوله لتدعمه فى خوض الانتخابات نكاية فى جماعة الإخوان المسلمين . كما أنضم إليه عدد كبير من أنصار الحزب الوطنى، ولمع نجمه عندما وصل لمرحلة الإعادة مع الدكتور مرسى، الذى تفوق عليه فى النهاية بفارق ضئيل من الأصوات ليغادر شفيق مصر متوجهًا إلى الإمارات بعد أن لاحقته العديد من الدعاوى القضائية ولم يستطع حتى الآن العودة إلى القاهرة رغم براءته من التهم الموجهة إليه وإزاحة نظام الإخوان عن الحكم. "العجوز الثائر" من "فيلا حمزة" ل "احتفاله بذكراها" لقبه الشباب الثورى بميدان التحرير إبان الثورة ب "العجوز الثائر" مهندس معمارى تجاوز عمره ال 60 عاماً كان من الأشخاص الدائمين بتواجدهم داخل ميدان التحرير أثناء ثورة يناير 2011 فكانت جميع الاجتماعات والمناقشات السرية والمعلنة للتحضير للثورة والمطالبات التى ارتفعت فى 18 يوماً فقط إلى "إسقاط نظام مبارك" كانت تخرج من رحم "منزله" وذلك بشهادة العديد من الشباب الثورى، نادى فى العديد من اللقاءات التليفزيونية بالتغيير والعدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلى مشروعات التنمية التى كانت الحلم الأوحد للشباب الثوري. ليفجر حمزة، أزمة بين القوى الثورية خاصة الشباب الذى يحلم أن يستعيد روح الميدان مرة أخرى بعد تصريحاته الخاصة بأن الذكرى الرابعة لذكرى يناير قائلاً، بأنه من المقرر أن يحتفل المجلس الوطنى الذى يترأسه بالاحتفال بثورة 25 يناير، داخل المجلس عن طريق إقامة معرض للصور وندوة تتحدث عن الثورة التى قام بعض الإعلاميين بهدمها ومعهم رموز من النظام السابق. منافياً ما تم تداولته ببعض مواقع التواصل الاجتماعى والتى زعمت إعلانه النزول إلى ميدان التحرير خلال احتفالات ذكرى الثورة واعتصامه إذا رغب الشباب بذلك، مؤكداً أنه لو تمت مراجعة الفيديوهات التى تم أخذ جزء منها واقتصاصها لتشويه صورته، سيجد تصريحاته واضحة، بأنه سيحتفل بالتحرير لو نزل المواطنون للاحتفال به. وكان الفيديو الذى تم تداوله للناشط السياسى ممدوح حمزة، يفيد أن النظام الحالى والحكومة تعاقب ثوار يناير، مضيفاً أن توقعاته بالنزول إحياءً للذكرى ستكون مشاركات ضئيلة، مؤكداً أن الشباب لو لديه بالفعل النية فى الاعتصام داخل الميدان للمطالبة بالتغيير سينضم معهم.