قال مسئول في وزارة البترول، إن تكلفة استيراد 13 شحنة من الغاز المسال اتفقت الحكومة على استيرادها من الخارج تبلغ 325 مليون دولار على الأقل. وأضاف المسئول، في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، أن تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال تقدر ب25 مليون دولار في المتوسط. ودفع الطلب المتنامي على الغاز المنتج في مصر من جانب محطات الكهرباء، البلاد من تصدير الغاز لبدء الاستيراد للمرة الأولى. واتفقت مصر على استيراد 13 شحنة من الغاز المسال، بينها 7 شحنات من شركة "جاز بروم" الروسية و6 من شركة "سوناطراك" الجزائرية. ووقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مع شركة سوناطراك الجزائرية، بالعاصمة الجزائرية بنهاية الشهر الماضي عقد توريد 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الجزائر لمصر بكمية 850 ألف متر مكعب بدءا من أبريل المقبل وحتى سبتمبر المقبل. وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصرية شريف إسماعيل، قال الأسبوع الماضي فى تصريحات لصحف محلية إن بلاده توصلت لاتفاق مبدئي مع شركة "جاز بروم" الروسية على توريد نحو 35 شحنة غاز مسال على مدار السنوات الخمس المقبلة بمعدل 7 شحنات سنويا بدءاً من العام الجاري وحتى 2020. وأضاف مسؤول وزارة البترول الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة المالية رصدت 5 مليار جنيه (681 مليون دولار) فى موازنة العام المالي الجاري 2014 / 2015 لتمويل استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج. وأضاف أن هيئة البترول سوف تستخدم هذه المبالغ التي تمثل جزء من مخصصات دعم المنتجات البترولية، لتمويل شراء الشحنات المتفق عليها. وخصصت الحكومة 100.3 مليار جنيه (13.66 مليار دولار) لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري. وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلي مليار قدم مكعب يوميا. وقدرت وزارة البترول عجز الغاز المتوقع خلال العام المالي المقبل 2015/2016 لنحو 1.017 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد استيراد 500 مليون قدم مكعبة بدءاً من شهر مارس / آذار المقبل وفقا لما نشرته صحف محلية.