مستشارو النيابة الإدارية وقضايا الدولة يهددون بمقاطعة الانتخابات

دعاء «ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية، وجبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة»، المجلس العسكرى، وحكومة الدكتور عصام شرف، إلى الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة فى منح الحصانة القضائية لجميع أعضاء النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والاستقلال التام عن وزارة العدل، وتمكين النيابة الإدارية من أداء دورها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى فى الدولة.
«لا تجبرونا على تعليق العمل بالمحاكم التأديبية، والتى تشترط وجود عضو النيابة الإدارية خلال إجراءات التقاضى بمجلس الدولة، وإلا فأى قرارات تتخذ ستكون باطلة»، على هذا أجمع المشاركون فى حفل الإفطار السنوى الأول لأعضاء ائتلاف النيابة الإدارية، وجبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة، مساء أمس الأول بالإسكندرية، تحت شعار «استقلال القضاء والهيئات القضائية».
وحذر المستشار حمزة فؤاد وكيل عام أول النيابة الإدارية بالإسكندرية، من تقاعس الحكومة عن تنفيذ مطالبهم، والتى من ضمنها إصدار مرسوم بقانون السلطة القضائية والذى يتضمن «بسط الولاية، وإلزام القرار، وحق التعقيب»، وإلا سيضطرون إلى إعلان إجراءات تصعيدية، تبدأ بمقاطعة الانتخابات، ثم الاعتصام المفتوح داخل نادى هيئة النيابة الإدارية.
واعتبر المستشار عبدالرحمن الجارحى، منسق ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية، أن انسحابهم «7 آلاف مستشار بالنيابة الإدارية»، من الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، يحول دون إمكانية إجرائها، خاصة أن كل مرحلة انتخابية إذا ما قسمت إلى ثلاث مراحل، فهى بحاجة إلى ما يزيد على 17 ألف عضو هيئة قضائية، من إجمالى 20 ألفا إذا ما استبعد أعضاء محكمة النقض، والقضاء الإدارى، للبت فى الطعون، وبالتالى ينخفض العدد إلى 10 آلاف.
وأضاف المستشار سعد النزهى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه بدون حماية أعضاء النيابة الإدارية، لن نجد تعليما أو صحة، وذلك لأن ميزانيات تلك القطاعات العامة منهوبة، قائلا: «الدولة كانت تترك لنا العمل بالمزاج حسبما تشاء، وهو ما لا نقبله مجددا بعد ثورة 25 يناير»، معتبرا أن الطابور الخامس فى السلطة هو المستفيد من عدم منحنا الحصانة القضائية، كى لا نتمكن من ملاحقتهم، قائلا: «بدون ملاحقتهم بأوراق ضغط لن يصل صوتنا».
واعتبر المستشار محمد يوسف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بطنطا، أن تأصيل مشكلتهم مع الدولة يكمن فى التمييز والتفرقة بين أعضاء الهيئات القضائية، مما ينقص من حقوقهم كمواطنين، معتبرا عدم المساواة بينهما «قلة ذوق تشريعى».